السلطان من المخالفين أو منّا.

فإن كانت الأراضي خراجيّة ، فالظاهر عدم الخلاف في استثناء ما يأخذه السلطان ـ سواء كان باسم المقاسمة أو الخراج ـ إن كان السلطان من أهل الخلاف.

وتدلّ عليه في المقاسمة : صحيحة محمّد : عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصّته زكاة؟ قال : « لا » (١).

وحسنة محمّد وأبي بصير : « كلّ أرض دفعها إليك سلطان فما حرثته فيها فعليك في ما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، ليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنّما العشر عليك فما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك » (٢).

وفي صحيحة صفوان والبزنطي : « وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم » (٣).

وفي الأخرى : « وقد قبّل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خيبر ، وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر » (٤).

وفي الخراج : رواية رفاعة : عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدّي خراجها إلى السلطان ، هل عليه عشر؟ قال : « لا » (٥).

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٢٠٢ ـ ٨٨٩ ، الوسائل ٩ : ١٩٠ أبواب زكاة الغلاّت ب ٧ ح ٥.

(٢) التهذيب ٤ : ٣٦ ـ ٩٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٥ ـ ٧٠ ، الوسائل ٩ : ١٨٨ أبواب زكاة الغلاّت ب ٧ ح ١.

(٣) الكافي ٣ : ٥١٢ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٨ ـ ٩٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٥ ـ ٧٣ ، الوسائل ٩ : ١٨٨ أبواب زكاة الغلاّت ب ٧ ح ٢.

(٤) التهذيب ٤ : ١١٩ ـ ٣٤٢ ، الوسائل ٩ : ١٨٩ أبواب زكاة الغلاّت ب ٧ ح ٣.

(٥) الكافي ٣ : ٥٤٣ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ١٩٣ أبواب زكاة الغلاّت ب ١٠ ح ٢.