الصفحه ١٩٩ : ليدرك صوم يومه ، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ،
قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
الصفحه ٢٠٥ :
: ( والحائض والنفساء ).
هذا موضع وفاق بين
العلماء ، ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الحسن ، عن
الصفحه ٢٠٨ : عن بعض الأصحاب (٢) ، وذكر المصنف
أنه مروي (٣) ، ولعله أشار بذلك إلى ما رواه الشيخ ، عن عمار بن موسى
الصفحه ٢١١ : العلماء كافة (٢). ويدل عليه
روايات كثيرة ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
الصفحه ٢١٢ : » (١).
وما رواه ابن
بابويه في الصحيح ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا
صام
الصفحه ٢١٥ : احتاط بالجمع بين القضاء والصدقة ، قال : وهو مروي (١). ولعله أشار بذلك
إلى ما رواه الشيخ ، عن سماعة ، قال
الصفحه ٢١٩ : وتصدق عن الأول » (١).
وفي رواية أبي
الصباح الكناني : « إن كان صح فيما بين ذلك ثم لم يقضه حتى أدركه
الصفحه ٢٢٠ : . ثم نقل ما أوردناه من الروايات عن زرارة
ومحمد بن مسلم وأبي الصباح الكناني ، وقال : إن هؤلاء فضلا
الصفحه ٢٢١ : الأعذار وتعمد الترك ، والأصل في وجوب القضاء ما رواه
الكليني ـ رضياللهعنه ـ في الصحيح ، عن حفص بن البختري
الصفحه ٢٣٦ : النافع (٣).
وقال في المعتبر
بعد أن أورد رواية الحلبي : وربما خطر التسليم لما تضمنت من قضاء الصلاة ، لأن
الصفحه ٢٤٢ : اعتبار الترتيب أحوط وإن كان
القول بالتخيير لا يخلو من رجحان ، عملا بظاهر الآية ، وتحمل الروايات على
الصفحه ٢٤٥ : أنها ضعيفة السند. وقال ابن إدريس إنها مرتبة ، وأسنده إلى ما
رواه بعض الأصحاب (٢). وهو مستند واه
الصفحه ٢٦٠ : تقضي » (٣).
قوله
: ( ومن أخرها استحب له القضاء ).
يدل على ذلك ما
رواه الكليني ، عن عدة من أصحابه
الصفحه ٢٦٥ : باستحباب صوم هذا اليوم روايات أوضحها سندا ما رواه ابن بابويه
في الصحيح ، عن الحسن بن علي الوشاء ، قال : كنت
الصفحه ٢٦٨ : الملحمة عنهم » (٢) وينبغي العمل
بمضمون هذه الرواية لاعتبار سندها ، إلا أن الإمساك على هذا الوجه لا يسمى