الصفحه ٤٧ : المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (١).
احتج الأولون
بإجماع الفرقة وما رواه الشيخ ، عن منصور بن يونس
الصفحه ٥٦ : أن قضاء
رمضان ملحق بأدائه ، بل الظاهر عدم وقوعه من الجنب في حال الاختيار مطلقا لما رواه
الشيخ في
الصفحه ٦٠ : وعليه قضاؤه ).
هذا مذهب الأصحاب
لا أعلم فيه مخالفا وتدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح
الصفحه ٦٢ : .
______________________________________________________
وأما فساده
بالإمناء عقيب الملامسة فاستدل عليه بما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، قال : سألت
أبا عبد الله
الصفحه ٦٤ : التحريم :
ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام : إنه سأله عن
الصفحه ٧١ :
والشراب والنساء والارتماس » (٤) روايات منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله
الصفحه ٧٣ :
______________________________________________________
قوله
: ( والاستنقاع في الماء للرجال ).
المراد أنه ليس
بمكروه. ويدل على ذلك مضافا إلى الأصل ما رواه
الصفحه ٨٨ : الأصح
أن ذلك غير مفسد للصوم (١). والقول بأنه موجب للقضاء والكفارة للشيخ (٢) وجماعة ، استنادا
إلى رواية
الصفحه ٩٠ : مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ، ولن يدركه
أبدا » (٢) وليس في هذه الروايات مع اشتراكها في ضعف السند
الصفحه ٩١ : بقاء الليل ، بل مع الشك في
طلوع الفجر فينتفي المقتضي للتكفير.
وأما وجوب القضاء
فتدل عليه روايات
الصفحه ٩٣ : المخبر بطلوعه والإفطار لظنّه كذبه.
______________________________________________________
الروايات
الصفحه ٩٤ : .
______________________________________________________
من هذا شأنه دون
الكفارة ، أما انتفاء التكفير فلما سبق ، وأما وجوب القضاء فلما رواه الشيخ في
الصحيح
الصفحه ١٠٠ : مذهب علمائنا (١) ، واستدل عليه
بما رواه الشيخ عن سماعة ، قال : وسألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من
الصفحه ١٠٢ : .
______________________________________________________
تدل على ذلك
روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد
الله
الصفحه ١١٧ : صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان ، ولا كفارة عليها ).
الأصل في هذه
المسألة ما رواه الكليني