الصفحه ٣٤٤ :
______________________________________________________
اختلف الأصحاب في
هذه المسألة ، فقال
الصفحه ٣٢٥ : ، لأنّ ظاهر الأخبار المتضمنة لوجوب الزكاة على المعيل
سقوطها عن المعال ، واستدل عليه في المختلف (١) بقوله
الصفحه ٣٤ :
ولا تجب الزكاة في
المال المغصوب. ولا الغائب إذا لم يكن في يد وكيله أو وليّه
الصفحه ٨٠ :
وعشرين ، فإذا
زادت واحدة كان فيها بنت مخاض ، فإذا زادت عشرا كان فيها بنت لبون ، فإذا زادت
عشرا
الصفحه ٢٧٣ :
غيره ، لأنها تجب
في الذمّة. ولو عين زكاة الفطرة من مال غائب عنه ضمن بنقله عن ذلك البلد مع وجود
الصفحه ٨٩ :
وهي أعلى الأسنان
المأخوذة في الزكاة.
والتبيع : هو الذي
تم له حول ، وقيل : سمي بذلك لأنه تبع
الصفحه ١٥٩ :
الأجناس الأربعة
في قدر النصاب ، وكيفية ما يخرج منه ، واعتبار السقي
الصفحه ٢١٦ : لم يكن في شدّة
لكن بشرط عدم المستحق
الصفحه ١٦٧ :
وأما الشروط
فثلاثة :
الأول
: النصاب ، ويعتبر
وجوده في الحول كله ، فلو نقص في أثناء الحول ولو
الصفحه ٢٦ :
فلو وهب له نصاب
لم يجر في الحول إلا بعد القبض
الصفحه ١١٤ : المتعارف في زمانهم عليهمالسلام ، وقد نقل الخاصة (١) والعامة (٢) أن قدر الدرهم في ذلك الزمان ستة دوانيق
الصفحه ٢٣ :
له الولي استحبابا
(١).
______________________________________________________
في ماله ، إلا
الصفحه ٢٧١ : كان ماله في
غير بلده فالأفضل صرفها إلى بلد المال. ولو دفع العوض في بلده جاز
الصفحه ٣٣ :
وإمكان أداء
الواجب معتبر في الضمان لا في الوجوب
الصفحه ٩٤ : .
______________________________________________________
على ما ذكرنا في
المعز سواء إلى آخرها ، وإنما قيل في الضأن جذع إذا بلغ سبعة أشهر وأجزأ في
الأضحية لأنه