والغارمون :

وهم الذين علتهم الديون في غير معصية ، فلو كان في معصية لم تقض عنه.

______________________________________________________

بأنه مسلم أخبر عن أمر ممكن فيقبل قوله كالفقير ، وبأصالة العدالة الثابتة للمسلم (١). ويتوجه عليهما ما سبق.

وقال بعض العامة : لا يقبل إلاّ بالبيّنة لإمكانها (٢). وظاهر العبارة تحقق القائل بذلك من الأصحاب ، ولا يخلو من قوة.

قوله : ( والغارمون ، وهم الذين علتهم الديون في غير معصية ، فلو كان في معصية لم تقض عنه ).

استحقاق الغارمين ثابت بالكتاب والسنّة والإجماع ، وفسّرهم الأصحاب بأنهم المدينون في غير معصية ، قال في المعتبر : ولا خلاف في جواز تسليمها إلى من هذا شأنه (٣). وقال في المنتهى : وقد أجمع المسلمون على دفع النصيب إلى من هذا شأنه (٤).

ويدل على هذا التفسير مضافا إلى الإجماع كلام أهل اللغة ، قال الزجاج : أصل الغرم لزوم ما يشق (٥) ، وسمي الدين غرما لأنه شاق لازم ، فالغارمون المديونون. وقال في الجمهرة : الغرم كل شي‌ء غرمته من مال أو غيره ، والمتدائنان كل واحد منها غريم صاحبه. وقال في القاموس : الغريم المديون ، والدائن ضد (٦).

ويعتبر في الغارم أن يكون غير متمكن من القضاء ، كما صرّح به‌

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٥٦٨ ، والتذكرة ١ : ٢٣٦ ، والمنتهى ١ : ٥٢٦.

(٢) كالشافعي في الأم ٢ : ٧٣.

(٣) المعتبر ٢ : ٥٧٥.

(٤) المنتهى ١ : ٥٢١.

(٥) في الأصل : لزوم ما يستحق.

(٦) القاموس المحيط ٤ : ١٥٨.