وإن شرط أحدهما شيئا مما يلزم الآخر صح إذا كان معلوما ، إلاّ أن يشترط العامل على المالك جميع العمل فتبطل.

ويصح اشتراط الأكثر ، ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك صح.

ولو شرط أن يكون عمل الغلام لخاص العامل فالأقرب الجواز.

______________________________________________________

قوله : ( ولو شرط أحدهما شيئا مما يلزم الآخر صح إذا كان معلوما ، إلا أن يشترط العامل على المالك جميع العمل فيبطل ، ويصح اشتراط الأكثر ).

أي : لو شرط أحدهما على نفسه إلى آخره.

ولا فرق في الصحة بين أن يشترط العامل على المالك أكثر العمل أو لا ، إذا بقي على العامل من العمل ما تصح باعتباره المساقاة ، فلو شرط الجميع على المالك فسدت المساقاة. وكذا لو لم يبق على العامل من العمل إلا ما ليس له مدخل في زيادة الثمرة ، نعم تصح الإجارة إذا كان العمل معلوما.

واعلم أن الشيخ قال في المبسوط : إنه إذا اشترط أن يعمل رب المال معه بطلت المساقاة ، لأنه خلاف موضوعها (١) ، والأصح الصحة. ونمنع أن ذلك خلاف موضوع المساقاة ، فإن أركان العقد كلها حاصلة ، وكذا مقصوده ـ مع انتقاضه باشتراط عمل غلام المالك معه ـ فإنه اعترف بجوازه.

قوله : ( ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك صح ).

خلافا لبعض العامة (٢).

قوله : ( ولو شرط أن يكون عمل الغلام لخاص العامل فالأقرب

__________________

(١) المبسوط ٣ : ٢١٠.

(٢) المجموع ١٤ : ٤١٠.