ولو احتاجت الأرض إلى التسميد فعلى المالك شراؤه ، وعلى العامل تفريقه ، فإن أطلقا العقد فعلى كل منهما ما ذكرنا أنه عليه.

وإن شرطاه كان تأكيدا ،

______________________________________________________

فأشبهت بقر الحرث.

يؤيد الأول : أنه من جملة آلات السقي التي لا تتكرر كل سنة فهو كالبئر والجدار ، واختاره الشيخ (١) ، والمصنف في المختلف (٢).

ويؤيد الثاني : أن إدارة الدولاب ونحوه من الأعمال الواجبة على العامل ، كتنقية السواقي وطرق الماء فتجب عليه. وصرح ابن إدريس بالوجوب (٣) ، وكل محتمل ، فنحن في الحكم من المتوقفين.

قوله : ( وإن احتاجت الأرض إلى التسميد فعلى المالك شراؤه ، وعلى العامل تفريقه ).

إنما لم يجب على العامل شراؤه ، لأنه عين تصرف إلى الأرض وليست من الأعمال ، فلا يجب على العامل للأصل. ولو أطردت العادة بكونه من العامل فالمتجه حمل الإطلاق عليها. وكيف كان فاشتراط التعيين أحوط.

والتسميد : تفعيل من السماد ، قال في القاموس : سمّد الأرض تسميدا جعل فيها السماد ، أي : السرقين برماد (٤).

قوله : ( فإن أطلقا العقد فعلى كل منهما ما ذكرنا أنه عليه ، وإن شرطاه كان تأكيدا ).

قد علم هذا في أول المبحث ، لكنه أعاده ليبني عليه ما بعده.

__________________

(١) المبسوط ٣ : ٢١٠.

(٢) المختلف : ٤٧٢.

(٣) السرائر : ٢٦٧.

(٤) القاموس المحيط ( سمد ) ١ : ٣٠٣.