الثاني : تعيين المدة.

ولا بد من ضبطها بالشهور والأعوام ، ولا يكفي تعيين المزروع عنها ، ويجوز على أكثر من عام واحد من غير حصر إذا ضبط القدر. ولو شرط مدة يدرك الزرع فيها قطعا أو ظنا صح.

ولو علم القصور فإشكال ،

______________________________________________________

حكى في المختلف‌ قولا بالمنع من اشتراط شي‌ء آخر مع الحصة غير مقيّد بكونه من ذهب أو فضة (١) ، وحكى القول بالكراهية عن الشيخ (٢) ، وهو الأصح ، لعموم « المؤمنون عند شروطهم » (٣).

قوله : ( ويجوز على أكثر من عام واحد ).

إذا ضبط القدر لعموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٤).

قوله : ( ولو شرط مدة يدرك الزرع فيها علما أو ظنا صح ).

لوجود المقتضي للصحة ، وانتفاء المانع ، والظن مناط الشرعيات.

قوله : ( ولو علم القصور فإشكال ).

ينشأ : من عموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ولإمكان التراضي على الإبقاء بعد ذلك ، ومن أن العوض في المزارعة هو الحصة من النماء ولا يتحقق في المدة ، فيبقى العقد بغير عوض حاصل عند انتهاء المدة ، ولأن ذلك خلاف‌

__________________

(١) المختلف : ٣٤١.

(٢) النهاية : ٤٤٢.

(٣) التهذيب ٧ : ٣٧١ حيث ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ حديث ١٨٣٥ ، عوالي اللآلي ٢ : ٢٥٧ حديث ٧.

(٤) المائدة : ١.