ولا يكفي في الإيجاب : ملّكتك ، إلا أن يقول : سكنى هذه الدار شهراً ـ مثلاً ـ بكذا.

ولا تنعقد بلفظ العارية ولا البيع ، سواء نوى به الإجارة ، أو قال : بعتك سكناها سنة ، لأنه موضع لملك الأعيان.

وهو لازم من الطرفين ،

______________________________________________________

أي : على الرضى‌ بالإيجاب ، فمن ثم لا يقوم مقامه إيجاب آخر ، ولا يصح تقديمه.

قوله : ( ولا يكفي في الإيجاب : ملكتك ، إلا أن يقول : سكنى هذه الدار شهراً ).

لأن التمليك إنما هو للمنفعة لا للعين ، فلا يجري على نهج آجرتك كما تقدم.

قوله : ( ولا ينعقد بلفظ العارية ).

لأنها تقتضي إباحة المنفعة لا تمليكها ، ولأن العقود متلقاة من الشرع ، فلا ينعقد عقد بلفظ عقد آخر ليس من جنسه.

قوله : ( ولا البيع ، سواء نوى به الإجارة ، أو قال : بعتك سكناها سنة ، لأنه موضوع لملك الأعيان ).

إذا نوى بلفظ البيع الإجارة فقد تجوّز في لفظ البيع.

وإذا قال : بعتك سكناها سنة فقد تجوز في السنة ، فإن السكنى لا يقع عليها البيع إلا مجازاً. وإنما لم يصح ، لأنه خلاف الوضع لما عرفت من أن البيع لنقل الأعيان ، فإذا تجوّز به لم يثمر الملك ، لما عرفت من أن العقود بالتلقي.

قوله : ( وهو لازم من الطرفين ).