وثانياً : إن الواضح من دابه أنه يحاول إيراد الأحاديث من المصادر الأساسية، التي هي أعلا سنداً وأقدم تأليفا ، مُقدمة على غيرها من المصادر فالحديث الموجود في كتاب الإمامة والتبصرة لوالد الصدوق ، أولى بالتقديم والذكر من كتب الصدوق ابنه .

وثالثاً : ان كتاب الإمامة والتبصرة يحتوي على عدة أحاديث لا وجود لها في شيء من المصادر أصلاً ، لا في كتب الصدوق ولا غيرها ، وسيأتي عدها في عنوان (٦) ـ أثر الكتاب في التراث والمعرفة ) وهي (١٥) حديثاً ) فلماذا أهملها المجلسي ؟! .

ولعل النسخة قد حصلت في يد المجلسي في وقت متأخر ، بعد انجازه البحار ، فبدأ بتسجيل ما يرتبط بهذا الكتاب في البحار ، فذكره في المصادر ، وذكر بعض احاديثه ، ولم يمهل لإدراج جميعها .

وهذا بنظري حل مناسب لهذا السؤال ، ويؤيده أن بعض نسخ البحار تخلو حتى عن تلك الأحاديث القلائل المنقولة عن كتاب الإمامة والتبصرة .

والأغرب في ارتباط المجلسي بكتاب الإمامة والتبصرة ، هو أن المجلسي أورد تحت عنوان ( الإمامة والتبصرة » روايات عديدة ، ولكنها غير موجودة في نسخة المجلسي من الإمامة والتبصرة التي عثرنا عليها ، بل تلك الروايات لا ترتبط بموضوع الإمامة ، بل كلها أحاديث أخلاقية ووعظية ، وحتى أسانيدها تختلف عما يوجد في الإمامة والتبصرة حيث تحتوي على رجال متأخرين طبقة عن علي بن بابويه مؤلف الإمامة .

وقد أوجب هذا التصرف من العلامة المجلسي ارتباكاً شديداً لدى الباحثين ، فوجهوا اعتراضاتهم على المجلسي .

قال النوري : ونحن لم نعثر على هذا الكتاب ، ونقلنا عنه جملة من الأخبار بتوسط البحار ، ونسبناه إلى ابي الحسن ، تبعاً للعلامة المجلسي ، ولكن في .