۱۱ ـ باب آيات ظهوره عليهالسلام .
۱٢ ـ باب أصحاب القائم عليهالسلام .
۱٣ ـ باب التوقيعات الصادرة منه عليهالسلام .
١٤ ـ باب فيه حديث اللوح المحتوى على العدد والاسم .
وبالرغم أن هذا ليس هو مقنعاً كل الاقناع ، إلا أنه يوجب الظن باستدراك بعض ما يحتمل سقوطه ، مع انه ما امكننا ان نجهد لحصوله .
ومع أن هذه المحاولة تبلورت لدي ، إلا أني تنبهت أخيراً إلى أمر أوقفني عن المضي في تنفيذ العمل ، وذلك أني وجدت الشيخ المؤلف يُصرح بأن ما أثبته وجمعه في هذا الكتاب انما هو : الصحيح من الأخبار ، فقد ذكر هذا في موضعين من المقدمة ، يقول في الفقرة : [۸] والحجة ـ فيمن قال بالوقف عليه ـ قد استقصيت بصحيح الأخبار في باب إمامته ..
ويقول في الفقرة [ ١٢ ] : وقد بينت الأخبار التي ذكرتها الأخبار عن الأئمة الهادين عليهمالسلام .
ووجدت أن المؤلف في الأبواب التي عنونها في الكتاب والموجودة كاملة من دون نقص في نسختينا هاتين ، انما اقتصر فيها على بعض ما رواه من الأخبار والتي نقلت من طريقه ، فلم يورد في الباب جميع ما وقع له من الروايات ، مثلا : الباب الثاني : باب ان الأرض لا تخلو من حجة ، أورد المؤلف فيه (١٥) حديثاً فقط ، بينما المروى بطريقه في موضوع هذا الباب ـ حسبها وقفنا عليه من رواياته ـ هو (٢٧) حديثاً .
فتوقفت عن ايراد كل ما وقع المؤلف في طريق روايته ، بعنوان انـه ه مستدرك لهذا الكتاب ، إذ لا يمكن ان نعتبر حديثاً مستدركاً لهذا الكتاب إلا إذا التزمنا بما التزم به المؤلف من « صحة الخبر » ، ولكن بما أن ملاك الصحة في نظر المؤلف وطريقة تصحيح الأخبار عنده غير معروف لدينا ، وليس هو حسب المصطلح المتأخر من « التصحيح » ، فمن غير الممكن الاستدراك للكتاب بالمعنى العلمي الصحيح للاستدراك .