الصفحه ٣٤ : تعبّدا فيستفاد منه أنّ
التسمية من شرائط التذكية ، وقد علم إلى هنا قولان في الأصل السببي والمسبّبي
الصفحه ٤٣ : بين الاستصحابين المذكورين ناشئ عن العلم الإجمالي بصدور أصل التوكيل عن
الموكّل.
وكيف كان فهناك صور
الصفحه ٤٥ : .
____________________________________
بين الوجوب والحرمة ، إذ لا يلزم في هذه
المسألة مخالفة عملية للعلم الإجمالي لا في صورة طرح الأصلين ولا
الصفحه ٥٠ : » ـ بل لأنّ العلم الإجمالي هنا بانتقاض أحد الضدّين يوجب
____________________________________
أمّا
الصفحه ٥٣ : الإمكان ، فإذا تعذّر العمل باليقينين من جهة تنافيهما
الناشئ عن العلم الإجمالي بارتفاع أحدهما وجب العمل
الصفحه ٥٥ : بيقين الارتفاع.
كما إذا كان هناك إناءان طاهران ثمّ شكّ
في بقاء طهارتهما من دون علم إجمالي بارتفاع
الصفحه ٧٧ : كالأمثلة المتقدّمة ، أو
عرضي ناشئ عن أمر خارج ، كالعلم الإجمالي بكذب أحدهما ، كما إذا دلّ دليل على وجوب
الصفحه ١٠٤ : .
وكما إذا لم يوجد وجه جمع بأن قال مثلا
: أكرم العلماء ولا تكرم العلماء ، وعلم من الخارج عدم إرادة الفرق
الصفحه ١٠٩ : تحصل
الحكومة ، بل كلاهما مسبّبان عن العلم بانتفاء أحدهما لامتناع صدور المتنافيين عن
الشارع.
وبالجملة
الصفحه ١١٠ : تكرم العلماء ، وعلم من الخارج عدم إرادة
الفرق بين الأفراد والأزمان وغيرهما ، وعدم إرادة الكراهة من
الصفحه ١١١ : لوجوب التعبّد بالسند.
لاتّحاد مرتبتهما وكون الشك فيهما
مسبّبا عن ثالث وهو العلم بانتفاء أحدهما ، فقياس
الصفحه ١١٣ : .
وأحدهما ليس حاكما على الآخر ، لأنّ
الشكّ فيهما مسبّب عن ثالث وهو العلم الإجمالي بانتفاء أحدهما فيتعارضان
الصفحه ١١٤ :
مسبّب عن أمر ثالث وهو العلم الإجمالي بانتفاء أحدهما.
فنرجع إلى توضيح العبارات طبقا لما في
شرح
الصفحه ١١٥ : أمر ثالث
وهو العلم بانتفاء أحدهما.
وأضعف ممّا ذكر توهّم قياس ذلك بما إذا
كان خبر بلا معارض من جنسه
الصفحه ١٢٦ : ، بل
كلاهما مسبّبان عن العلم بانتفاء أحدهما ، فلا رجحان للتعبّد بالصدور ليجب الجمع
ولا دليل آخر ـ أيضا