الصفحه ١٩٣ :
القاعدة المنع عمّا
لم يعلم جواز العلم به من الأمارات ، وهي ليست مختصّة بما إذا شكّ في أصل الحجيّة
الصفحه ٢٠٢ : ،
بناء على وجوب الاقتصار في تقييدها على ما علم كونه مرجّحا
الصفحه ٢٤٣ : ،
بل من جهة علمه عليهالسلام
من القرائن أنّ الخبرين متساويان في نظر السائل من سائر الجهات.
كما يحمل
الصفحه ٢٥٣ : التنكابني في المقام ما هذا لفظه :
وجه كونه أحوط ما أشرنا إليه من أنّ العلم بوجود المرجّحات المنصوصة في غاية
الصفحه ٢٦٠ : يمكن الحكم بالرجوع إلى التساقط وإلى الأصل الموافق إن كان ،
وإلّا فإلى التخيير العقلي إن لم يستفد العلم
الصفحه ٢٩٥ : أصالتي الحقيقة في كلّ منهما ،
مع العلم إجمالا بإرادة خلاف الظاهر من أحدهما ، فيتساقط الظهوران من الطرفين
الصفحه ٣١٥ : ، لبعد التخصيص والتقييد فيه.
مثال الأوّل نحو أكرم العلماء ؛ لأن
العلم يستر كلّ قبيح ولا تكرم الفساق
الصفحه ٣٣٠ : الكتاب الكريم ، وأودعه علم ذلك وغيره ، وكذلك
الوصيّ بالنسبة إلى من بعده من الأوصياء صلوات الله عليهم
الصفحه ٣٥٦ :
اللفظ له ، وإن علم
عدم استعماله.
فكان المراد بالعلماء في المثال المذكور
عدولهم ، والنسبة بينه
الصفحه ٣٩٣ : أنّه
لمّا لم يمكن لنا الجمع بينهما فنزّلا منزلة ما لو علم بكذب أحدهما ، فكما يؤخذ
فيه بالأقرب وهو الذي
الصفحه ٤٠٨ :
في الأبعديّة عن الباطل
لو علم أو احتمل غلبة الباطل على أحكامهم وكون الحقّ فيها نادرا ، ولكنّه
الصفحه ٤٣٩ : ، نعم ، لو علم
بصدور خبرين لم يكن بدّ من حمل الموافق على التقيّة وإلغائه.
وإذا لم يعلم بصدورهما ، كما
الصفحه ٤٤٧ : الاحتمال
الموجود في الآخر ، كالأعدليّة والأوثقيّة ، والمرجّح الخارجي من هذا القبيل ،
غاية الأمر عدم العلم
الصفحه ٣٠ : وجوب الفطرة بدليل أنّ الزكاة انتزاع مال على المكلّف
يتوقّف على العلم بسبب الانتزاع ولم يعلم.
وعن
الصفحه ٣٢ : منها انفعال الماء الملاقي له.
نعم ، ربّما قيل : إنّ تحريم الصيد إن
كان لعدم العلم بالتذكية فلا يوجب