الصفحه ٨ : استصحاب حياة زيد مع استصحاب حياة عمرو مع العلم الإجمالي بموت
أحدهما وبقاء الآخر.
ومثال تعارض الاستصحابين
الصفحه ٥٧ : المعيّن عند الله حتى يحكم
بالتخيير. نعم ، يوجب العلم الإجمالي كون الإناءين في الظاهر مورد الاستصحاب ، وقد
الصفحه ٦٢ :
وقد ذكرنا ما عندنا في المسألة في
مقدّمات حجّيّة الظنّ عند التكلّم في حجيّة العلم.
وأمّا الصورة
الصفحه ١٢٣ : الإثبات ،
فإنّ علم من الخارج بإجماع ونحوه وجود أحد المناطين بلا تعيّن ، فالدليلان
متعارضان. وإلّا فعلى
الصفحه ٢٠٨ : من دليل آخر العلم
بعدم مطابقة أحد الخبرين للواقع ، وأنّ الترجيح هو الأفضل والأولى».
ولا يخفى بعده
الصفحه ٢٥٢ : المنصوصة في صورة العلم بها. وأمّا في
صورة الظنّ بها فلا يرجع إليها ، لأنّ الرجوع اليها في الصورة المزبورة
الصفحه ٢٥٥ :
حينئذ.
نعم ، لو كان المرجع بعد التكافؤ هو
التوقف والاحتياط كان الأصل عدم الترجيح إلّا بما علم
الصفحه ٣٩٢ : فرضنا العلم بكذب أحدهما ومخالفته للواقع كان احتمال مطابقة ذي المزية للواقع
أرجح وأقوى من مطابقة الآخر
الصفحه ٣٩٤ : القطع بكذب أحد الخبرين
كان احتمال كذب المرجوح أرجح من صدقه ، وإذا لم يفرض العلم بكذب أحد الخبرين فليس
في
الصفحه ٤٥٧ :
بمعنى أنّه لو فرض العلم بكذب أحد
الخبرين كان المظنون صدق الأعدل وكذب العادل ، فإذا فرض كون خبر
الصفحه ٤٢ : بينهما والحكم بوجوب الوضوء مخالفة عمليّة للعلم الإجمالي ، ولا إجماع ـ أيضا
ـ على عدم جواز الجمع بينهما
الصفحه ٥٩ : في مسبوقي النجاسة ، وذلك لعدم لزوم
مخالفة عمليّة للعلم الإجمالي من إجرائهما ، بل يكون العمل بهما
الصفحه ٩١ : التقيّة وارد
على أصالة العموم لارتفاع موضوعها ، أعني : عدم العلم بالقرينة بالعلم بها.
وإن كان المخصّص
الصفحه ١٥٤ :
يصيران من قبيل الواجبين المتزاحمين ، للعلم بعدم إرادة الشارع سلوك الطريقين معا
، لأنّ أحدهما مخالف للواقع
الصفحه ١٦١ : العلم ،
والتوقف في زمان حضور الإمام عليهالسلام
من جهة تمكّن المكلّف من العلم بأخذ الحكم من الإمام