الصفحه ١٧٣ :
بالاشتراك والإجمال والرجوع إلى الاصول في المسألة إن كان المعنيان متباينين ،
كالوجوب والندب في الأمر ، أو
الصفحه ١٧٩ : . هذا ، مضافا إلى لزوم الهرج والمرج ، نظير
ما يلزم من العمل بالاصول العمليّة واللفظيّة قبل الفحص
الصفحه ٢١٢ : له ملكة الاستنباط والقدرة على ردّ الفروع إلى الاصول. ولكنّ المجتهدين في
أزمنة الغيبة ـ أيضا ـ لا
الصفحه ٢٦٩ : : إنّ المراد من مشابهة الخبر
بالكتاب والسنّة تفرّعه على الاصول والقواعد المسلّمة المستفادة منهما
الصفحه ٣١٣ : ، ويعبّر
الاصوليون عن هذا التعارض والدوران بتعارض الأحوال ، كما في الأوثق.
وأورد المصنف قدسسره
من صور
الصفحه ٣٨٧ : موردها السند ولا المتن.
وبالجملة ، إنّ تقسيم الاصوليين
المرجّحات إلى ما ذكر لا ينافي ما ذكره المصنف
الصفحه ٤١٠ : المراد من شباهة أحد الخبرين
بقول الناس كونه متفرّعا ومبنيّا على قواعدهم الاصوليّة أو الفرعيّة أو
الصفحه ٤٥٤ : السليم عن المعارض والرجوع معه إلى
الاصول ، وأيّ فرق بين رفع القياس لوجوب العمل
الصفحه ٤٥٥ : تدوين شروط القياس في الاصول ليرجّح به في الفروع.
الثاني : في مرتبة هذا المرجّح بالنسبة
إلى المرجّحات
الصفحه ٤٦٣ : .
وفيه : ما سيجيء في دفع توهّم تعارض
الاصول العمليّة مع التخيير من أنّ ظاهر أخبار العلاج كون التخيير
الصفحه ٤٦٤ : عديمة المورد فيما بأيدينا
من الأخبار المتعارضة ؛ لأنها اخذت من الاصول الأوليّة بعد تنقيحها عن الأخبار
الصفحه ٤٦٩ : حيث الرواية في الاصول الأربعمائة ، الكاشف عن عمل المشهور بها إذا كان
قريبا من الإجماع ، كما هو ظاهر
الصفحه ٤٧٧ : على اعتبار الاصول ، فلا تعارض بينهما
، وليس هنا إلّا تخصيص واحد.
وأمّا فساد الثاني ، فإنّه مع فرض
الصفحه ٤٨١ : عثرنا عليه في الكتب
الاستدلاليّة الفرعيّة الترجيح بالاعتضاد بالأصل.
ففي الاصول وإن كانوا يحكمون بتقديم
الصفحه ٨٠ :
يفيد العلم ، بل هو
محتمل الخلاف ، لكن ثبت اعتباره بدليل علمي ، فإن كان الأصل ممّا كان مؤدّاه بحكم