الصفحه ٢٨١ :
من مذاهبهم في الاصول
وطريقتهم في الفروع.
نعم ، قد يظهر من عبارة الشيخ قدسسره
، في الاستبصار
الصفحه ٣٤٢ : لملاحظة
الاصول العمليّة في هذا المقام.
مع أنّا إذا فرضنا عامّا متقدّما وخاصّا
متأخّرا ، فالشكّ في تكليف
الصفحه ٤٧١ :
لكن يشكل الترجيح بها ، من حيث إنّ مورد
الاصول ما إذا فقد الدليل الاجتهادي المطابق أو المخالف
الصفحه ٤٨٠ :
القول عن جمهور
الاصوليين ، معلّلين ذلك بأنّ الغالب فيما يصدر من الشارع الحكم بما يحتاج إلى
البيان
الصفحه ٤٨٥ : الأخباريون إلى وجوب الاحتياط لأجلها ، فمع عدم دلالتها على كون الاحتياط
مرجّحا ، بل مرجعا ومخالفة الاصوليين
الصفحه ٤٩٢ : الاصول الثلاثة.
الثاني : حجّيّة سائر الأمارات وإلّا
فمع سلامتها أيضا يرجع إلى الاصول من دون حاجة إلى
الصفحه ١٢ : الحكومة
يحتاج إلى مقدّمة ، وهي :
إنّ الاصوليّين قالوا في باب تعارض
الأحوال بتقديم التخصّص على التخصيص
الصفحه ١٤ : قوله عليهالسلام
: إذا شككت فابن على الأكثر (١)
وكحكومة الأمارات على الاصول ، كذلك تتصوّر في دليل واحد
الصفحه ١٧ : الأصل المسبّبي إلّا أن يقال بجريان جميع الاصول ، أعني :
استصحاب طهارة الماء ونجاسة الثوب وطهارة الملاقي
الصفحه ٣٨ : الموضوعي ، والإجماع الذي نقله وإن لم يكن حجّة في
المسألة الاصوليّة ، إلّا أنّه يكفي مرجّحا لأحد المتعارضين.
الصفحه ٣٩ : مستندة إلى تتبّع الفتاوى حسّا ، وإنّما الموجود في كلامهم هو
أنّهم قدّموا بعض الاصول على بعض في جملة من
الصفحه ٤٨ : .
____________________________________
بعضها على بعض لموافقة الاصول
التعبّديّة.
لما عرفت من اختلافهما مرتبة وملاكا ،
فكما أنّ الدليل
الصفحه ٩٨ : التعارض
وعدم تحقّقه بين الاصول والأدلّة ، وذلك لما عرفت من عدم اتّحاد موضوعهما ، ولا
بين الأدلّة القطعيّة
الصفحه ١٢٠ : على تعميم
المرجّحات للاصول وغيرها لما سيجيء من أنّ سيرة العلماء الرجوع إلى الأصل الموافق
لأحدهما بعد
الصفحه ١٦٧ : أنّ الامتثال في
المسائل الاصوليّة تابع لتعلّق الأمر في المسائل الفرعيّة ، والأمر بها يتحقّق
بمجرّد