الصفحه ٤٣٠ :
أميل قضاتهم وحكامهم)
(١) ، ورابعة بكونه أشبه
بقواعدهم واصول دينهم وفروعه ، كما يدلّ عليه الخبر
الصفحه ٤٧٠ : فرق في ذلك بين الاصول الثلاثة ، أعني : أصالة البراءة والاحتياط
والاستصحاب
الصفحه ٤٧٢ : معارض بما دلّ على الاصول الثلاثة ، فإنّ مورد
الاستصحاب عدم اليقين ، بخلاف الحالة السابقة ، وهو حاصل مع
الصفحه ٤٧٣ : .
وبالجملة تتعارض أدلّة التخيير مع أدلّة الاصول فترجّح الثانية على الاولى ؛ لأن
أحد الخبرين موافق لها ، ثمّ
الصفحه ٤٧٦ : فيما دلّ على
حجّيّة الموافق وتخصيص الآخر فيما دلّ على حجّيّة الاصول
الصفحه ٥٠٠ : ....................................................... ٧١
لما ذا عبّر المصنف بلفظ الخاتمة المشعر
بكونها خارجة عن المسائل الاصوليّة.............. ٧٣
الصفحه ٣١ :
وقد صرّح في اصول المعتبر بأنّ استصحاب
الطهارة عند الشكّ في الحدث معارض باستصحاب عدم براءة الذمّة
الصفحه ٨٨ : حكومة
الأدلّة الظنيّة من الاصول ، فنقول : قد جعل الشارع للشيء المحتمل للحلّ والحرمة
حكما شرعيّا ، أعني
الصفحه ٩٥ : الاصول والأدلّة ، وقد عرفت عدم التعارض بينهما ، لعدم اتّحاد
موضوعهما وكون الأدلّة واردة أو حاكمة عليها
الصفحه ١٥٧ :
بل بمعنى أنّ شيئا منهما ليس طريقا في
مؤدّاه بالخصوص.
ومقتضاه الرجوع إلى الاصول العمليّة إن
لم
الصفحه ١٨٠ : ،
نظير ما يلزم من العمل بالاصول العمليّة واللفظيّة قبل الفحص.
وذلك فإنّا نعلم إجمالا بوجود مرجّحات
الصفحه ١٩٥ :
كلّا منهما جامع لشرائط الطريقيّة.
والتمانع يحصل بمجرّد ذلك ، فيجب الرجوع
إلى الاصول الموجودة في تلك
الصفحه ٢٠٣ : .
وذلك لورود النصّ على الظاهر كورود
الأدلّة على الاصول العقليّة إن كان النصّ قطعيّا من جميع الجهات
الصفحه ٢٠٦ :
فاللّازم مع التعارض
التوقف والرجوع إلى ما تقتضيه الاصول في ذلك المورد من التحالف أو القرعة أو غير
الصفحه ٢٧٠ :
العمل بخبر من الأخبار ، إلّا بإعمال اصول كثيرة لدفع الإرسال والخطأ ، والزيادة ،
والنقصان ، والتخصيص