والتحريم. والحقّ هنا التخيير ، وإن لم نقل به في الاحتمالين ؛ لأن المستفاد من الروايات الواردة في تعارض الأخبار ـ على وجه لا يرتاب فيه ـ هو لزوم التخيير مع تكافؤ الخبرين وتساويهما من جميع الوجوه التي لها مدخل في رجحان أحد الخبرين ، خصوصا مع عدم التمكّن من الرجوع إلى الإمام عليه‌السلام ، الذي يحمل عليه أخبار التوقف والإرجاء ،

____________________________________

في مسألة أصالة البراءة عند تعارض احتمالي الوجوب والتحريم ، وهي امور :

الأوّل : أخبار التوقف.

والثاني : أولويّة دفع المفسدة على جلب المنفعة.

والثالث : سهولة موافقة الحرمة ؛ لأنّها تحصل بترك الفعل المحرّم حال الغفلة والنوم.

والرابع : غلبة تقديم الشارع جانب الحرمة كترك العبادة في أيّام الاستظهار وترك الوضوء بالمشتبهين.

والخامس : الاحتياط عقلا لاحتمال تعيّن الحرمة. وقد مرّ الجواب عن الكلّ في محلّه ، فراجع ، كما في شرح الاستاذ مع تصرّف.

والحقّ هنا التخيير ، وإن لم نقل به في الاحتمالين ؛ لأن المستفاد من الروايات الواردة في تعارض الأخبار ، أي : المستفاد منها على وجه لا يرتاب فيه هو لزوم التخيير مع تكافؤ الخبرين وتساويهما من جميع الوجوه.

أي : الدلالة والصدور والمضمون التي لها مدخل في رجحان أحد الخبرين.

حاصله على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي أنّ الدوران بين المحذورين مجرى أصالة التخيير عقلا ، سواء كان لفقدان النصّ أو إجماله ، أو تعارض النصّين أو الاشتباه الخارجي ، والوجوه الخمسة المتقدّمة على تقدير تماميّتها إنّما تتمّ في غير صورة التعارض ولا تتمّ في صورة التعارض ؛ وذلك لحكومة أخبار العلاج عليها ؛ لأن هذه الوجوه مرجّحة لاحتمال الحرمة لا للخبر الدالّ على الحرمة ، وأخبار العلاج تدلّ قطعا على التخيير إذا لم يكن هناك مرجّح لإحدى جهات الخبر ، أي : الدلالة والصدور والجهة والظنّ بالمضمون.

خصوصا مع عدم التمكّن من الرجوع إلى الإمام عليه‌السلام ، الذي يحمل عليه أخبار التوقف والإرجاء.

حاصل الإشكال على ما في شرح الاستاذ : إنّ أخبار التخيير معارضة بأخبار التوقف