البحث في دروس في الرسائل
٦٩/٤٦ الصفحه ٢١٥ : إليه
حكّامهم وقضاتهم ، فيترك ويؤخذ الآخر).
فلو فرضنا أنّ الخبرين موافقان للكتاب
والسنّة والعامّة
الصفحه ٢٢١ :
في ظهور الرواية ، بل
صراحتها في وجوب الترجيح بصفات الراوي وبالشهرة من حيث الرواية وبموافقة الكتاب
الصفحه ٢٢٣ : موافقة الكتاب والسنّة ومخالفة العامّة مع
الانفراد في الترجيح إجماعا على ما ادّعاه المصنف قدسسره.
وقد
الصفحه ٢٢٤ : : هي أنّ المذكور في المقبولة
الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة ، ولم يذكر في المرفوعة.
الخامسة : هي أنّ
الصفحه ٢٢٦ : لا بأو.
وكيف كان ، فإذا كان الخبر الدالّ على
عدم الإلزام موافقا للكتاب أو للنهي المعافي والكراهي
الصفحه ٢٤٢ : ، والأصدقيّة ، والأورعيّة ، والشهرة ،
وموافقة الكتاب والسنّة ، ومخالفة العامّة ، ومخالفة ميل الحكّام.
وبعضها
الصفحه ٢٤٤ :
... وَالْمُحْصَناتُ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ)(٢)
أي : تخصيص في عمومه الزماني ، فإنّ ظاهر الحكم التأبيد ، فرفعه
الصفحه ٢٤٥ : البيان ،
فكأنّه قال : أحلّ لكم محصنات أهل الكتاب إلى وقت كذا.
وبالجملة ، النسخ في غاية القلّة ، فلا
الصفحه ٢٤٩ : بالأعدليّة والأوثقيّة ، ثمّ بمخالفة
العامّة ، ثمّ بمخالفة ميل الحكّام.
وأمّا الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة
الصفحه ٢٥٩ : الورود وقد أطلقها عليه في هذا الكتاب مرارا ، لكون الأصل المذكور
أصلا عقليّا لا يتصوّر فيه الحكومة التي هي
الصفحه ٢٧٣ : الظنّية وغيرها.
ثمّ المعتبر إمّا أن يكون مؤثّرا في
أقربيّة أحد الخبرين إلى الواقع كالكتاب ـ والإجماع
الصفحه ٢٨١ : ، وإن كانا متساويين في العدالة والعدد وكانا عاريين عن
القرائن التي ذكرناها ، أي : موافقة الكتاب والسنّة
الصفحه ٣٢١ : .
وأمّا الوارد في كلام الإمام عليهالسلام
بعد الأخذ بالعامّ في الكتاب أو كلام النبي صلىاللهعليهوآله
أو
الصفحه ٣٢٥ : إلّا ما حرّم الله في كتابه (٣)
، وغير ذلك كما في التنكابني.
__________________
(١) البقرة : ٢٩
الصفحه ٣٢٩ : /
٢. الوسائل ١٧ : ٤٥ ، كتاب التجارة ، أبواب مقدّماتها ، ب ١٢ ، ح ٢.
(٢) الصافات : ١٠٢.