قائمة الکتاب
توضيح صور العامّ والخاصّ من حيث الصدور
٣١٨
البحث
البحث في دروس في الرسائل
٢٠٧/١٢١ الصفحه ٢٢٧ : ،
فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامّة ، فما وافق أخبارهم
فذروه ، وما خالف أخبارهم
الصفحه ٢٤٢ : ، والأصدقيّة ، والأورعيّة ، والشهرة ،
وموافقة الكتاب والسنّة ، ومخالفة العامّة ، ومخالفة ميل الحكّام.
وبعضها
الصفحه ٢٤٩ : بالأعدليّة والأوثقيّة ، ثمّ بمخالفة
العامّة ، ثمّ بمخالفة ميل الحكّام.
وأمّا الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة
الصفحه ٢٧٥ : مخالفا للعامّة أو لعمل سلطان الجور أو قاضي الجور ، بناء على احتمال كون
مثل هذا الخبر صادرا لأجل التقيّة
الصفحه ٢٨٢ : بالخبرين
معا.
مثلا : إذا ورد أكرم العلماء ولا تكرم
النحاة ، فإن عمل بالخاصّ يعمل بالعامّ أيضا على وجه
الصفحه ٢٩٠ : ريب أنّ العامّ والخاصّ يكونان من الأوّل.
ويمكن التفصّي ، أمّا عن الأوّل فبأنّ
مورد التعارض إنّما هو
الصفحه ٢٩٩ :
سليم عن التعارض ،
كما في العامّين من وجه ، حيث إنّ الرجوع إلى المرجّحات السنديّة فيها على الإطلاق
الصفحه ٣٠٢ : : وجه إطلاق إهمال المرجّحات ووجوب
الرجوع إلى الجمع في مثال غسل الجمعة وفي مادّة الاجتماع من عامّين وجه
الصفحه ٣١٣ : بحسب خصوص المقام ، مثل أنّ
العامّ والخاصّ من النصّ والظاهر بحسب النوع ، وقد يكون العامّ أظهر في خصوص
الصفحه ٣٢٦ : العموم والإطلاق ؛ لمصلحة في
ذلك.
فيجوز فيما إذا فرض كون العامّ المتقدّم
نافيا للتكليف ، نحو احلّ لكم
الصفحه ٣٣٤ :
راجحة عليه ، فالمطلق دليل تعليقي والعامّ دليل تنجيزي.
____________________________________
ترحّم
الصفحه ٣٣٥ :
قبيل دوران الأمر بين الأصل والدليل ؛ لأن العمل بالثاني من باب عدم البيان وعموم
العامّ بيان له بلا إشكال
الصفحه ٣٥٢ : عدا العدول هي العموم من وجه ، إذ نتيجة هذين التخصيصين أن يصير مفاد
العامّ الأوّل أكرم العلماء الفقها
الصفحه ٣٥٧ :
التعارض وقبل علاجه ،
إذ العلاج راجع إلى دفع المانع ، لا إلى إحراز المقتضي.
والعامّ المذكور بعد
الصفحه ٣٦٤ : يؤخذ بإيجاب ما يدلّ على ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة ويخصّص به
العامّ الفوق ، وهو ما يدلّ على عدم
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
دروس في الرسائل [ ج ٦ ]
