قائمة الکتاب
توضيح صور العامّ والخاصّ من حيث الصدور
٣١٨
البحث
البحث في دروس في الرسائل
٢٠٧/١٣٦ الصفحه ٣٧٦ : آخره.
ومنهم من التفت ... إلى آخره.
وحاصل الوجهين هو تخصيص العامّ الأوّل
بكلا الخاصّين كما اختاره
الصفحه ٣٧٧ :
لأن التعارض بين العقد السلبي من الاولى
والعقد الإيجابي من الثانية.
إلّا أنّ الأول عامّ والثاني
الصفحه ٣٧٩ : : ويؤيّد ذلك ، أي : وهن
عموم الحصر أنّ تقييد الذهب والفضة بالنقدين.
بأن يقدّم العامّ ـ أعني : عدم الضمان
الصفحه ٣٩١ : ، فإنّ المتعدّد يرجّح
على الواحد والأكثر على الأقلّ ، كما هو واضح ، وحكي عن بعض العامّة عدم الترجيح
قياسا
الصفحه ٤٠١ : الأمر أنّ ترجيح أحد الخبرين
بمخالفة العامّة يمكن أن يكون بوجوه أربعة :
أحدها : مجرّد التعبّد ، بأن
الصفحه ٤١١ : إذا
كثرت كانت العامّة مختلفين ، ومع اتفاقهم لا يكون في المسألة وجوه متعدّدة
الصفحه ٤١٥ : العذرة
سحت (١) ولا بأس ببيع العذرة (٢) ، وهذا مورد امتناع
الجمع ، فإذا كان أحدهما مخالفا للعامّة يؤخذ به
الصفحه ٤١٧ : ظاهرين توقف الجمع بينهما على تأويل أحدهما عن
ظاهره دون الآخر ، كما في العامّين من وجه إذا تساوى ظهورهما
الصفحه ٤١٩ : : كونه أبعد من الباطل وأقرب إلى
الواقع ، فيكون مخالفة الجمهور ، أي : العامّة نظير موافقة المشهور من
الصفحه ٤٢٤ : أحد من العامّة فيكون رشدا وصوابا ، فكيف يكون هذا تقيّة؟ ؛ لأن المراد
بالرشد والصواب ما كان في الواقع
الصفحه ٤٢٧ : العامّة ، وإلّا فهما اثنتا عشر آية ،
ولعلّ سبب الإسقاط كون المخاطب من العامّة.
فالرواية وردت مورد
الصفحه ٤٣٤ :
ويعلم ذلك بمراجعة
أهل النقل والتاريخ ، فقد حكي عن تواريخهم :
«إنّ عامّة أهل الكوفة كان عملهم
الصفحه ٤٣٩ : ، له أثر وهو
كون أحدهما مفسرا وقرينة للآخر ، كحمل العامّ على الخاصّ مثلا ، وأمّا التعبّد
بصدورهما لأجل
الصفحه ٤٤٠ : عن هذا
الترجيح كان عدم احتمال التقيّة في أحدهما مرجّحا.
فيؤخذ بالمخالف للعامّة ويطرح الموافق
الصفحه ٤٥٦ :
تعارض الدليلين. ومن هنا قد يقدّم العامّ المشهور والمعتضد بالامور الخارجيّة
الأخر على الخاصّ.
وأمّا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
دروس في الرسائل [ ج ٦ ]
