____________________________________
الاعتمادي هو الإشكال الأدبي على تعبير العلماء ، وحاصله :
إنّ المتبادر من لفظ المرجّح ما أثّر مزيّة وقوّة في الخبر من دون استقلاله بإفادة الحكم ، فإطلاقه على مثل الكتاب مسامحة لاستقلاله في إفادة الحكم على مثل أولويّة الحرمة مسامحة في مسامحة ، للاستقلال ولعدم التأثير في القوّة ، وكان المناسب إطلاق المعاضد على هذه الامور.
وفي التنكابني في ذيل قول المصنف قدسسره : لا يخلو عن مسامحة ما هذا لفظه : لأن المتبادر من المرجّح ما يحدث الترجيح والاعتبار في الموافق له من غير أن يكون هو معتبرا بنفسه ، فالمناسب أن يسمّى هذا بالمعتضد لا بالمرجّح ، وقد سمعت أنّ موافقة الكتاب والسنّة من باب الاعتضاد ولا إشكال في الأخذ به.
والوجه في الخصوصيّة أنّ ما لا يؤثّر في الخبر قربا إلى الواقع لا يكون من سنخه فكيف يسمّى بالمرجّح له؟ ويمكن أن يكون وجه المسامحة أنّ المراد من موافقة الكتاب والسنّة موافقة عموماتهما وإطلاقاتهما ، وإلّا فالخبر المخالف للكتاب والسنّة بطريق التباين الكلّي لا يكون حجّة أصلا ولو شأنا ، فيخرج عن باب التعارض كما سبق تحقيق ذلك في باب حجّيّة ظواهر الكتاب ، وسيجيء أيضا.
ولا شكّ أنّ العامّ الكتابي مثلا ليس في مرتبة الخبر بناء على المشهور من جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد ، وكذلك الأصل ولو على تقدير إفادته الظنّ ، لكونه تعليقيّا بالنسبة إلى الخبر ، ووجه الخصوصيّة على تقدير كون المعتبر غير مؤثّر في أقربيّة الخبر الموافق له إلى الواقع حينئذ واضح ، لوضوح عدم سنخيّة للخبر حينئذ. انتهى.