فإن قلت : فعلى أيّ شيء تحمل تلك الأخبار الكثيرة الآمرة بطرح مخالف الكتاب ، فانّ حملها على طرح ما يباين الكتاب كليّة حمل على فرد نادر ، بل معدوم ، فلا ينبغي لأجله هذا الاهتمام الذي عرفته في الأخبار؟.
قلت : هذه الأخبار على قسمين :
منها : ما يدلّ على عدم صدور الخبر المخالف للكتاب والسنّة عنهم عليهمالسلام ، وأنّ المخالف لهما باطل ، وأنّه ليس بحديثهم.
ومنها : ما يدلّ على عدم جواز تصديق الخبر المحكيّ عنهم عليهمالسلام ، إذا خالف الكتاب والسنّة.
أمّا الطائفة الاولى ، فالأقرب حملها على الأخبار الواردة في اصول الدين مثل : مسائل الغلوّ والجبر والتفويض التي وردت فيها الآيات والأخبار النبويّة. وهذه الأخبار غير موجودة في كتبنا الجوامع ؛ لأنّها اخذت عن الاصول بعد تهذيبها من تلك الأخبار.
____________________________________
الآمرة بطرح ما هو مخالف للكتاب ، فاعتباره يكون كافيا في ردّ السلب الكلّي.
(فإن قلت : فعلى أيّ شيء تحمل تلك الأخبار الكثيرة الآمرة بطرح مخالف الكتاب) هذا الإشكال يكون راجعا إلى الجواب الأول ، حيث قال المصنّف رحمهالله : إنّ أخبار العرض الآمرة بطرح مخالف الكتاب لا تشمل ما يخالفه على نحو العموم والخصوص ، أو الإطلاق والتقييد ؛ لأنّ الخاص لا يعدّ مخالفا للعام كما أنّ المقيّد لا يعدّ مخالفا للمطلق ، فيأتي الإشكال المذكور.
فيقال : إنّه إذا لم تشمل أخبار العرض ما يخالف الكتاب على نحو العموم والخصوص فعلى أي شيء تحمل تلك الأخبار الدالّة على طرح مخالف الكتاب ، ولا يصح حملها على طرح ما يباين الكتاب ؛ لأنّه فرد نادر ، بل معدوم ، ولا ينبغي للأئمة لأجل فرد نادر هذا الاهتمام؟!.
(قلت : هذه الأخبار على قسمين) ، الأول : ما يدلّ على عدم صدور الخبر المخالف عن الأئمة عليهمالسلام. الثاني : ما يدلّ على عدم تصديق الخبر المخالف.
ثمّ القسم الأول ، يحمل على الأخبار المباينة للكتاب والسنّة الواردة في اصول الدين (مثل مسائل الغلوّ) في شأن علي عليهالسلام بأنه يكون رازقا وخالقا ومميتا(والجبر والتفويض)