ومنها : ما ورد في تعارض الروايتين من ردّ ما لا يوجد في الكتاب والسنّة إلى الأئمّة عليهمالسلام ، مثل ما رواه في العيون عن أبي الوليد عن سعد بن محمّد بن عبد الله المسمعيّ ، عن الميثمي. وفيها : (ما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله ـ إلى أن قال ـ : وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلىاللهعليهوآله ـ إلى أن قال ـ : وما لم تجدوه في شيء من هذه فردّوا إلينا علمه ، فنحن أولى بذلك) (١) الخبر.
والحاصل أنّ القرائن الدالّة على أنّ المراد بمخالفة الكتاب ليس مجرّد مخالفة عمومه أو إطلاقه ، كثيرة تظهر لمن له أدنى تتّبع.
____________________________________
فلو كان ما لا يوجد حكمه في القرآن مخالفا له كان الواجب تركه ، وعدم الأخذ به كما تقتضي أخبار العرض مع أنّ المستفاد من عدّة الأخبار بيان كيفية الأخذ به كما هي مذكورة في المتن ، هذا تمام الكلام في كون هذا الكلام مرتبطا في الجواب الأول.
وأمّا كونه مرتبطا بالجواب الثاني الآتي ، فهو أنّ هذا الكلام منه ردّ لأصل الإشكال أيضا ، وهو أنّه ما من واقعة إلّا ويمكن استفادة حكمها من عمومات الكتاب ، ويكون هذا الكلام منه ردّا لهذا الإشكال بأنّ عدّة من الأخبار قد وردت في بيان ما لا يوجد حكمه في الكتاب.
فحينئذ لو كان حكم كلّ شيء مستفاد من الكتاب لكان صدور هذه الأخبار لغوا ، إذ لا يبقى مجال لها كما لا يخفى ، فصدور هذه الأخبار شاهد على ردّ وجود حكم كل واقعة في الكتاب ؛ لأنّ المستفاد منها هو وجود واقعة لا يوجد حكمها في عمومات الكتاب ، فيكون كلام المصنّف رحمهالله باعتبار ذكر هذه الأخبار ردّا للصغرى كالجواب الثاني.
ثم إنّ ما بيّناه في توجيه كلام المصنّف رحمهالله يكون أنسب وأقرب بالواقع ممّا ذكره المصطفى الاعتمادي ، والله تعالى هو العالم بالحقائق.
(واختلاف أصحابي رحمة ... إلى آخره) قال النبي صلىاللهعليهوآله : اختلاف أهل بيتي ـ حيث يصدر منهم عليهمالسلام الأخبار المتعارضة ـ رحمة لكم ، فإنّ المخالفين إذا وجدوا فيكم الاختلاف لا
__________________
(١) عيون الأخبار ٢ : ٢١ / ٤٥ ، وفيه : حدّثنا أبي ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه ، قالا : حدّثنا سعد بن عبد الله ، قال : حدّثني محمّد بن عبد الله المسمعي ، قال : حدّثني أحمد بن الحسن الميثمي ، أنّه سأل الرضا عليهالسلام ... إلى آخر الحديث.