الصفحه ٣٨٥ : تطبيق المأمور به على المأتي به في الخارج ، وعليه فيرجع الى الظن في مقام
تعيين الحكم الكلي.
وأمّا بعد
الصفحه ٤٤٧ : معناه وهو إزالة الشيء عن صفحة الوجود بعد حصوله وتفسيره بالدفع
خلاف الظاهر وحيث إنّ الحكم مع قاعدة
الصفحه ٥٣٤ :
الاستدلال بقاعدة
قبح العقاب بلا بيان
ربما يستدل على
البراءة بالعقل والمراد منه هو حكم العقل
الصفحه ٥٣٥ : إن حكم العقل بقبح الظلم لا يتوقف على وجود الاجتماع والنظام
وملاحظة تأثير الظلم في فساد النوع واختلال
الصفحه ٣٨٧ : بالإجمال ومقتضى العلم الإجمالي هو
الاحتياط التّامّ في الأطراف لا من باب حكم العقل بحجّيّة الظنّ على تقرير
الصفحه ٦٢٢ : النقل كما في النبوي ورواية
الإقبال يقتضي استحبابه.
قال المحقق
الأصفهاني قدسسره : ولا بد من تقديم
الصفحه ١١٢ : الحكم إجماعيا عند أصحاب الأئمة عليهمالسلام أيضا ، فالملازمة المذكورة حاصلة في هذا الفرض ، وأمّا في فرض
الصفحه ٣٣٤ :
الواحد وتخصيص الأدلّة بالمنقولة بلا واسطة لا وجه له.
ودعوى أنّ الخبر مع
الواسطة خبر عن الموضوع لا الحكم
الصفحه ٦٥١ : في النصاب الثاني بعد العلم بالأول فهو بالإضافة
إلى النصاب الثاني للنقدين شاك في أصل وجوده فإذا حكم
الصفحه ٦٥٦ :
والوجه فيه هو حكم
العقل بأن الاحتياط لإدراك الواقع حسن لأن ما في الواقع تكاليف فعلية للمولى ولها
الصفحه ١٣٣ :
بتواتر موت زيد
مثلا يتصوّر على وجهين :
الأوّل : الحكم
بثبوت الخبر المدعى تواتره ، أعني موت زيد
الصفحه ١٨٧ : الحكم المشروط مترتبا على حصة من الطبيعي ، فحينئذ يدل على المفهوم
بالنسبة الى الحصص الاخرى فيما اذا انتفى
الصفحه ٣٠٧ : الموضوعات بل
لا بد فيها من قيام البيّنة ، ولعل ذلك لاستنادهم الى خبر مسعدة بن صدقة الذي فيه
: والاشياء كلها
الصفحه ٣٢٦ : على المستحبات او الواجبات بل
لا بد من نصب قرينة دالة على انه مروي عن الائمة عليهمالسلام بان يقال روى
الصفحه ٣٨٨ : بالامتثال الشكيّ أو الوهمي والحكومة بهذا المعنى ممّا لا بدّ منه.
ولا بنحو الكشف
لتوقّفه على قيام دليل على