البحث عما يستفاد من هذه الأخبار فيقع الكلام في أمور :

الأمر الأول : الأمر الأول : أنّ موضوع هذه الأخبار هو البلوغ أو السماع ومقتضى تفرع العمل عليهما بقوله عليه‌السلام فصنعه أو فعمله إن الداعي إلى العمل هو نفس البلوغ والسماع وحيث إن البلوغ والسماع لا يساوقان الحجية فلا محالة يعمّان الموارد التي لا يكون البلوغ والسماع حجة فالعمل بما بلغ أو سمع لا يزيد على الإتيان به بداعي الأمر المحتمل فهذه الروايات تصلح بإطلاقها للدلالة على عدم اشتراط الجزم بالنية في تحقق العبادة وصحة ما ذهبنا إليه في التنبيه الثاني من كفاية الإتيان بداعي الأمر المحتمل في تحقق العبادة وإلّا لما كان وجه لترتب ثواب العمل الواقعى عليه.

الأمر الثاني : الأمر الثاني : إنّه لا دلالة لهذه الأخبار على استحباب نفس العمل لأن الموضوع فيها ليس ذات العمل حتى يمكن استكشاف الأمر من ترتب الثواب عليه بعنوان الجزاء والاستحقاق بدعوى أنه لا وجه لهذا الترتب إلّا تعلّق الأمر به فيكون نظير من سرّح لحيته فله ثواب كذا في دلالة ترتب الثواب على استحباب نفس تسريح اللحية وتعلّق الأمر به بل الموضوع فيها هو العمل المأتي به بداعي احتمال الأمر وهو الاحتياط والعقل يحكم باستحقاق الثواب عليه لأنه موضوع يقتضي بنفسه الثواب مع قطع النظر عن الأمر الشرعي وعليه فلا دلالة لهذه الأخبار إلّا على ترتب الثواب على العمل المأتي به بداعي احتمال الأمر ولعله من باب الإرشاد والتفضل قال شيخنا الأعظم قدس‌سره : إن دلت الأخبار المذكورة على أصل الثواب فهي مؤكدة لحكم العقل بالاستحقاق فيما إذا أتى بالاحتياط وإن دلت على خصوص الثواب البالغ كما هو ظاهر بعضها فهو وإن كان مغايرا لحكم العقل باستحقاق أصل الثواب على هذا العمل بناء على أن العقل لا يحكم باستحقاق ذلك الثواب المسموع الداعي إلى الفعل إلّا أن مدلول هذه الروايات أخبار عن تفضل الله سبحانه على العامل بالثواب المسموع وهو أيضا ليس لازما لأمر شرعي هو الموجب لهذا الثواب بل هو