الصفحه ١٩٠ : الحقيقة ، ويكون الشرط المذكور
حكم حصة من حصص موضوع القضية الحقيقية. ولعل جعل الشرط (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ
الصفحه ٥٣٦ : وترتب الحكم البديهي على الموضوع البديهي لا ينافي بديهية القضية كما لا
يخفى.
ثم المراد من
الحجة في
الصفحه ٥٥١ : حكمه بقبح العقاب على شيء من دون بيان التكليف
بعد الفحص واليأس عن الظفر بما يكون حجة على المكلف واستشهد
الصفحه ٣١٠ : الاولى :
أن فعلية كل حكم
متوقفة على فعلية موضوعه ، فلا بد من احراز الموضوع ليحرز فعلية الحكم ، وفي
الصفحه ٥٣٧ : حجة لا بد وأن ترجع إلى القطع والحجية
ذاتية للقطع.
والثانية : انتفاء
الحجية بانتفاء القطع لأنه من
الصفحه ٥٥٢ : فهو وظيفة البحث الأصول.
وفي هذا المجال
بيّنوا قاعدتين أحدهما حجية القطع وأنّ كل حجة لا بدّ وأن ترجع
الصفحه ٣٣٥ :
وثالثا : بقيام
السّيرة القطعيّة على عدم الفرق بين المنقولة بدون الواسطة وبين المنقولة مع
الواسطة
الصفحه ٤٢١ : مولى الموالي
وعليه فلا بد من أن يراد من الموصول في جميع الفقرات هو الفعل لا الحكم ويمكن
الجواب عنه بأنّ
الصفحه ٤٢٩ : تغفل. (١)
ومما ذكرنا يظهر
النظر في ما أفاده السيّد المحقق الخوئي قدسسره حيث قال إنّ المرفوع لا بد أن
الصفحه ٢٧٠ :
مندفعة بأنّ العرف
بمناسبة الحكم والموضوع وكلّية القضايا الشرعية وعدم اختصاصها بالموارد الخاصّة
الصفحه ٥٤٦ : الضرر المحتمل)
لا أنه ناش من حكمها فهذا الاستحقاق المفروض الثبوت لا بد من أن يكون بسبب مصحح
للمؤاخذة غير
الصفحه ٥٢٧ : الموضوعية لأن مورد الشبهة لم يجعل له الحكم بشخصه
يقينا إلى أن قال قلت : إن الأحكام المجعولة بنحو القضايا
الصفحه ٤١٩ :
فإنّ ما لا يعلم
من التكليف مطلقا كان في الشبهة الحكمية أو الموضوعية بنفسه قابل للرفع والوضع
شرعا
الصفحه ٤٩١ :
على فرد واحد كان
الإشكال واردا على كلتيهما فلا بدّ في دفعه عن كلتيهما فنقول إنّ عرفان الحرام
غاية
الصفحه ٢٠١ : دخالة مفهوم الوصف واما انه دخيل في اصل الحكم او في مرتبة من مراتبه فلا
ولا طريق الى استظهار المفهوم من