فالسيد المرتضى توقّف ، والمحقّق نفى وأنكر ، ولكنّ تلميذه العلامة عاد فتوقف : فقد قال ـ قدّس الله روحه ـ في شرحه على «مختصر الاصول» لابن الحاجب : «اختلف الناس في أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله هل كان متعبدا بشرع أحد من الأنبياء قبله قبل النبوة؟ أم لا؟ فذهب جماعة الى أنّه كان متعبدا. ونفاه آخرون.

والمثبتون اختلفوا : فذهب بعضهم الى أنّه : كان متعبّدا بشرع نوح ، وآخرون : بشرع ابراهيم ، وآخرون : بشرع موسى ، وآخرون : بشرع عيسى ، وآخرون : بما ثبت أنّه من الشرع».

ولم يتكلم العلّامة فيه بما ينمّ عن مختاره وإنمّا قرّر مختار ابن الحاجب الشافعي (ت ٦٤٦ ه‍) بأنّه كان متعبدا بما ثبت بالتواتر أنّه من شرع قبله ، عيسى بل موسى عليها‌السلام ، فإنّ شريعة عيسى هي شريعة موسى عليه‌السلام في الأعم الأغلب.

وقرّر استدلاله لذلك «بما نقل نقلا ـ يقارب التواتر ـ أنّه كان يصلّي ويحجّ ويعتمر ويطوف بالبيت ، ويتجنّب الميتة ويذكّي ويأكل اللحم ، ويركب الحمار (!) وهذه امور لا يدركها العقل ، فلا مصير إليها الّا من الشرع».

ولكنّه ردّ استدلال غيره على هذا المذهب نفسه : «بأنّ عيسى كان مبعوثا الى جميع المكلّفين ، والنبيّ كان من المكلّفين ، فيكون عيسى مبعوثا إليه» فقال : «لا نسلّم عموم دعوة من تقدّمه».

__________________

المطبوع فكما يلي : فائدة : اختلف الناس في النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله هل كان متعبدا بشرع من قبله؟ أم لا؟ وهذا الخلاف عديم الفائدة ، لأنا لا نشك في أن جميع ما أتى به لم يكن نقلا عن الأنبياء عليهم‌السلام ، بل عن الله تعالى بواسطة الملك ، ونجمع على أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أفضل الأنبياء ، واذا أجمعنا على ثمرة المسألة فالدخول بعد ذلك فيها كلفة : ١٢١. انتهى ، وقد ذكر العلّامة الطهراني للمحقق كتابا آخر في الاصول باسم «نهج الوصول» الذريعة ٢٤ : ٤٢٦ ، ٤٢٧ فلعل المجلسي نقل كلامه من ذلك الكتاب ، ولم يسمّه.