الصفحه ٣٣٠ : المقيّدة في
زمان ، فالإجازة أيضا إجازة لذلك العقد ، فلا يلزم أن تكون موجبة للنقل من حين
صدور العقد ، لعدم
الصفحه ٤٥٢ : الميرزا النائيني قدسسره.
ولو سلّمنا
صحّة الكبرى فتطبيقها على الصغرى التي ذكرها من مسألة : من عنده ما
الصفحه ٥٣٢ :
ولكن لا يخفى
أنّ ربّما لا تجديه ؛ إذ أيّ مثبت لكون الصلاة والغصب من ذلك القبيل ، بل لا بدّ
له من
الصفحه ٥٤٧ :
والجواب : أنّ
هذه الكبرى غير مسلّمة ، فإنّ الأمر في مثالي النذر والإجارة من واد واحد ، وأنّ
الصفحه ٥٦٩ : الذاتيّة فإنّ التحريم بالتقرّب بها من الله تعالى ، وإلّا
فلو أنّ حائضا أتت بصورة الصلاة لتعليم بنتها من دون
الصفحه ٥٧٥ : : فهو أنّ الإتيان بصورة العمل الذي هو من سنخ أعمال الصلاة مبطل لها حيث
يكون منهيّا عنه وإن لم يكتف به
الصفحه ٦٢٥ :
وإنّما الكلام
في وجه ذلك ، أمّا على مسلك الميرزا النائيني والآخوند قدسسرهما : من عدم كون ألفاظ
الصفحه ٧١ :
ومنها :
بيان أسرة الشيخ صاحب الجواهر في خصوص شهداء الأسرة الكريمة
بسم الله الرحمن
الرحيم
الصفحه ٩٦ : يبحث الإنسان عن معرفة عوارض الإنسان من حيث نفسه
وبدنه ، وقد يكون بمحموله كما إذا أراد البحث عما يعرضه
الصفحه ١١٢ : عليها وخفيت علينا.
فباعتبار أنّ المناسبة تكوينيّة من الإنسان فليس أمرا جعليّا صرفا كما في وجوب
الصلاة
الصفحه ١١٤ :
ويؤيّده ، بل
يدلّ عليه أنّ وضع اللفظ لنفس المعاني من غير كون المتكلّم مريدا للتفهيم لا فائدة
له
الصفحه ١٥١ :
ثمّ إنه لو لم
يثبت الوضع التعييني بنحويه فدعوى الوضع التعيني ـ وهو القسم الثاني من أقسام
الوضع
الصفحه ١٥٩ : جواز التمسّك
بالإطلاق ؛ إذ حينئذ يكون من قبيل الشكّ في الامتثال بعد إحراز التكليف ومعلوم
أنّه مجرى
الصفحه ١٦١ : ءا منها ولو اشتملت على ثلاث فكذلك أيضا إلّا أنّها لو
انعدمت أحد الغرفتين تصدق الدار مع ذلك ، وكذا لو اضيف
الصفحه ١٦٢ : مختاره
من كون الجامع على الصحيح هي الناهية عن الفحشاء تصدق على هذه الأجزاء ، كما إذا
كبّر ثمّ نسي كلّ شي