الصفحه ٣٤٤ :
[المقدّمة المفوّتة]
بقي الكلام في
شيء ذكره الميرزا النائيني قدسسره وهو أنّ المقدّمة التي لا
الصفحه ٤١١ :
أقول : لا يخفى
أنّه في صورة عدم الانحصار ـ لأيّ علة ـ يختصّ الوجوب بغير الحرام مع اشتراك
الحرام
الصفحه ٤١٧ : لا يطاق ؛ لأنّ فعل المقدّمة جائز أيضا والعقل يدرك لزوم الإتيان به
ليتحقّق امتثال ذي المقدّمة. نعم لو
الصفحه ٤٧٢ :
يشتريهما معا ، بل له ما يشتري أحدهما ، وحينئذ ففي المقام لا مانع من حيث
المبدأ إذ لا مانع من أن
الصفحه ٥٠٣ :
لا تساعد عليه ؛ لأنّ الغرض الواحد لا يستدعي أكثر من إيجاب واحد (١). والظاهر عدم تماميّته ثبوتا
الصفحه ٥٠٧ : والاختيار ، وبين ما كان
بمثل ، لا صلاة إلّا بطهور أو بفاتحة الكتاب (٣) ، فيكون قيدا مطلقا ؛ لأنّ الأمر لا
الصفحه ٥٢٨ : يكون ممتثلا ، بخلاف ما لو لم يكن مكرها فكتب به فإنّه لا
يكون ممتثلا بناء على الامتناع ، وليس ذلك إلّا
الصفحه ٦١٣ :
في كنانته في منع نزولها في عليّ عليهالسلام ، وبعد تسليم نزولها زعم أن لا حصر ؛ لأنّ إنّما لا
الصفحه ٦٤٥ :
موضوعه ؛ لأنّ العامّ لا يحقّق موضوعه ولا معنى حينئذ للتمسّك بالعموم أصلا
؛ لأنّ العنوان الوجودي
الصفحه ١٣٢ :
خارجا حتّى ينسب إليه المحمول كما في قولنا : العنقاء معدوم أو شريك الباري
مستحيل ؛ فإنّ الموضوع لا
الصفحه ١٥٠ : جدا من النبي صلىاللهعليهوآله نفسه ، كما ظهر بطلان كلام صاحب الكفاية (١) من كونه حينئذ لا حقيقة ولا
الصفحه ١٥٥ : ، فإنّه فاسد ؛ لإمكان لحاظ هذه الأشياء في مقام وضع
الاسم ، فإنّ الموضوع له لا بدّ أن يكون موجودا في مقام
الصفحه ١٨٦ : الشيء عالي ؛ ولذا لا يقال عالي من دون إضافة إلى شيء
، كما لا يقال سافل لذلك.
الخامس : ما كان عارضا
الصفحه ٢٢٩ : رفع الظلم عن الله تعالى ، إلّا أنّ هذا سلب لسلطان الله تعالى ،
فإنّه لا يستطيع أن يمنع العبد عن عمل
الصفحه ٢٦٨ : معلوما لبعض المكلّفين ومجهولا لبعض آخر لا بدّ أن يقيّد
التكليف بخصوص العالمين أو يطلق أو يقيّد بالطرف