الصفحه ٦٠٢ :
قوله : «من أفطر في نهار شهر رمضان متعمّدا» بناء على أنّ المراد به نفس
الإفطار لا كناية عن الأكل
الصفحه ٦٠٦ : أفاده الميرزا النائيني قدسسره إلّا أنّه لا يعتبر في صحّة الوضوء ورافعيّته للحدث
إلّا إتيان أفعال الوضو
الصفحه ٦٢٩ : التمسّك بالعموم ؛ ومن هنا لا يمكن المساعدة
على ما نسب إلى المشهور من أمثال هذه الفروع ، نظير نسبتهم
الصفحه ٦٣٨ :
الظاهر أنّ
المستفاد عدم الاتّصاف لا الاتّصاف بالعدم ؛ لأنّ الاتّصاف إنّما اعتبرناه في
العرض
الصفحه ٦٥٨ : (١).
وفي الحكم
اللغوي وهو أنّ الأدوات الموضوعة لخطاب المشافهة هل يصحّ خطاب المعدومين بها أم لا؟
والميرزا
الصفحه ٦٦٤ : أن لا يكون من باب
التعارض ، فإنّ التصرّف في كلّ منهما ممكن فتجري قواعد المعارضة ، هذا كلّه في
مفهوم
الصفحه ٦٦٥ : نادِمِينَ)(١) فإنّ خبر العادل لا يفيد اليقين ، بل إنّما يفيد الظنّ.
فبمقتضى عموم الآيات المانعة عن اتّباع
الصفحه ٦٧٤ : لا تخلو
عن الحكم بالتخصيص ، فلا مجال للنسخ أصلا (١) ولا بدّ من التكلّم في هذه الصور الأربعة المذكورة
الصفحه ٦٧٥ : المجعولة على الأفراد المقدّر وجودها ؛ لأنّها لا تحتاج إلى أكثر من فرض
وجود الموضوع فقط ، فيصحّ الجعل إذا
الصفحه ٦٩٠ : أصلا ، وهذه لا يحمل عليها إلّا المعقولات الثانويّة فيقال : الإنسان نوع
والحيوان جنس ـ مثلا ـ لأنّها
الصفحه ٦٩٢ :
وأمّا الوقوع
فالظاهر أنّها ليست موضوعة للطبيعة المعينة بالتعيين الذهني ، فإنّا لا نرى فرقا
بين
الصفحه ٦٩٦ : ء ليشربه أخذا بإطلاق
كلام الطبيب ، إذ ليس لكلامه إطلاق. ولو شكّ في أنّ المتكلّم في مقام البيان أم لا
الصفحه ٦٩٩ : إلّا أنّ دخول غيره معه ليس
بمستهجن قطعا ، وهذا أمر قد اشير إليه بقولهم : إنّ المورد لا يقيّد الوارد
الصفحه ٢٤ :
السيّد الخوئي فقها وأصولا رغم استغنائه وبلوغه مرحلة الاجتهاد ، وكان مورد
انتقاد من يرى ذلك لا
الصفحه ٩٧ : .
بيان ذلك أنّ
جملة من المحمولات لا تحتاج إلى واسطة أصلا كحمل الإمكان على الممكن والامتناع على
الممتنع