الصفحه ٤١٤ : ـ لا يمكن جريان
الأصل للنفي إثباتا.
والجواب قد
ذكرناه في مباحث حجّيّة الظنّ وملخّصه : أنّ بناء العقلا
الصفحه ٤٢٣ : الوجوديّة
لا على التعيين أو عن الضدّ الخاصّ أو لا يقتضي؟ وعلى تقدير الاقتضاء فهل يقتضيه
بنحو العينيّة أو
الصفحه ٤٤٠ : بالطبيعة فالطبيعة بما هي مأمور بها لا تنطبق على الفرد المذكور ؛ لاستحالة
تحريك المولى نحو الأمر الممتنع
الصفحه ٤٤٧ : أصلا في مقام
دوران الأمر بينهما. ثمّ ذكر الميرزا النائيني في مقام الردّ عليه أنّه لا جامع
بينهما كي
الصفحه ٤٦١ : الامتثال ؛ لاحتمال إطلاق
دليل محتمل الأهميّة ؛ لأنّه على تقدير كونه أهمّ لا يقيّد إطلاق دليله ، بل يبقى
على
الصفحه ٤٧٥ : شهر رمضان فهل يجب الصوم على هذا أم لا؟ وهل يتمّ صلاته أم لا؟ فأمر
الصوم وإتمام الصلاة لا يكون إلّا
الصفحه ٤٨٤ : الإجماع ولم يناقش فيه كما ناقش فيه جماعة
كثيرة وزعموا أن لا إجماع أصلا ، وبالجملة فإن تمّ الإجماع على حرمة
الصفحه ٤٨٩ :
أقول يرد عليه
:
أوّلا : أنّ
اختلاف الرتبة لو سلّم فهو لا يوجب جواز اجتماع الضدّين في الخارج
الصفحه ٤٩٤ :
أقول : لا أظنّ
أحدا يختار أنّ التشخّص سابق على الوجود ، لوضوح بطلانه فكيف يكون مبنى لهذه
المسألة
الصفحه ٥١٧ :
الأمر هل يسري إلى متعلّق النهي وبالعكس حيث يتّحد المتعلّقان في الخارج أو لا
يسري؟ وبعبارة اخرى هل
الصفحه ٥٢٤ : دوران النزاع مدار الملاك
وأنّه لا يجري النزاع إلّا حيث يحرز إطلاق الملاكين (١) لا يخلو من تكلّف واضح
الصفحه ٥٣١ : والجاهل ، وبناء على الامتناع لا بدّ من القول بفساد العبادة ، من غير فرق
أيضا بين العالم والجاهل في غير
الصفحه ٥٣٥ : القيام فلا
بدّ من القول بالامتناع ، فإنّ تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون ولا تنثلم به
وحدته كما ذكره
الصفحه ٥٥٢ : عاديّين؟ فنقول : إنّ هنا امورا ثلاثة :
أحدها : شغل
الجسم للحيّز ، وهذا لا يفرق فيه بين جميع هيئات
الصفحه ٥٧٣ : شمول
تمام الأفراد وهو مع تحريم البعض لا يمكن ؛ إذ تشريع كلّ فرد مع المنع عن بعض
الأفراد لا يجتمعان فلا