الصفحه ١٦٤ : التسمية فتبادل الأجزاء لا معنى له.
وجوابه أنّ
الجزء الذي وضع اللفظ بإزائه وبإزاء بقيّة الأجزاء هو أحد
الصفحه ١٦٥ : ذكرناه ـ لا بدّ من الجامع الأعمّي ، فيكون تصوّره
كافيا في إثباته. نعم لا بدّ من أن يضاف إلى الأركان
الصفحه ١٦٦ :
الثمرة
[الأولى] : ذكرها بعضهم
(١) وملخّصه أنّه بناء على الصحيح لا يمكن نفي الجزء المشكوك بالبرا
الصفحه ١٨٩ : عقد واحدة بلا تعيين إن اريد به تخيير الزوج فلا دليل
عليه ، وإن اريد به واحدة لا بعينها في الواقع فلا
الصفحه ١٩٠ : حرمة الجمع ـ إذ لا دليل عليه ـ وإنّما
الحرمة من جهة المصاهرة فالظاهر حينئذ بطلان عقد المرضعة بمجرّد
الصفحه ١٩٤ : مقام الذات ، إلّا أنّ الميرزا النائيني قدسسره (١) ذكر خروج اسم الآلة مثل مفتاح ومقراض ؛ لأنّه لا يعتبر
الصفحه ١٩٩ : تقدّم من كون الوضع النوعي لا يختصّ بلغة دون لغة. وهذان الدليلان يعني
التبادر لخصوص المتلبّس وعدم صحّة
الصفحه ٢٠٨ : لا أي بشرط عدم
صحّة الحمل.
وقد أشكل في
الفصول (١) بأنّ العلم لو أخذ بلا شرط أيضا لم يصحّ حمله على
الصفحه ٢١٠ :
موقوفة عليه ؛ إذ لا بدّ فيه من كلّية الكبرى فلا بدّ من كون المحمول في الصغرى
فردا لكلّي وهو المناط في
الصفحه ٢١٢ :
وقد ذهب جماعة (١) إلى عدم اعتبار القيام بالذات أصلا لا في صفاته ولا في
غيرها مستدلّين بصدق الضارب
الصفحه ٢٣٠ :
الملقى على الأرض ، فإنّ علّة إلقائه هي السبب في بقائه فبقاؤه لا يحتاج
إلى مؤثّر يؤثّر البقا
الصفحه ٢٣٥ : الأفعال الصادرة من المكلّفين صورة
إمّا أن يعلم الله صدورها أو لا يعلم ، لا سبيل إلى الثاني لاستلزامه نسبة
الصفحه ٢٤٨ :
ومثّلنا لذلك بطالب العلم وطالب الضالّة حيث لا يصدقان بمجرّد الشوق ما لم يتصدّ
لذلك ، وبما أنّ التصدّي
الصفحه ٢٥٨ : متعلّقه سواء أتى بغيره أم لا ،
ولو لم يكن له إطلاق فالاستصحاب يقتضي بقاء الشغل اليقيني إلى الفراغ اليقيني
الصفحه ٢٧٢ :
الثاني : أن
يكون متمّما للأمر الأوّل بحيث لا يكون الأمر الأوّل وافيا بغرض المولى ، وهذا
يتصور