الصفحه ٥٦٩ :
به إلى الله ، وإلّا فصرف الإمساك عن المفطرات لا حرمة فيه. وكذا صلاة
الحائض بناء على حرمتها
الصفحه ٦٠٠ : .
وأمّا ما
يستظهر من الأدلّة فقبل الخوض فيه يذكر أمران :
أحدهما : أنّ
الجزاء لا بدّ أن يكون قابلا
الصفحه ٦٣٦ : العامّ إحراز عدم القرشيّة
بنحو العدم المحمولي الذي هو مفاد ليس التامّة ، بل لا بدّ من إحرازه بنحو العدم
الصفحه ٦٤٧ : نفسه.
بقي الكلام في
أنّه إذا ورد «أكرم العلماء» مثلا ثمّ ورد أنّه «لا تكرم زيدا» وتردّد زيد بين أن
الصفحه ٨٨ : لا بدّ منه ، واستقلالها لا ضير فيه ، فأيّ بدعة في
البحث عنها مستقلّة ، إلّا أن يكون مراد من زعم كونه
الصفحه ١٨٧ : استحالة كونها ينقضي عنها المبدأ مع بقاء الذات لا يوجب
خروجها عن النزاع.
وبالجملة ،
الكلام فيما وضعت له
الصفحه ٢٠٧ : ذكره الميرزا النائيني (١) وجعله إيرادا رابعا وهو انقلاب الإدراك التصوّري
تصديقيّا ، فإنّه لا انقلاب
الصفحه ٣١٤ :
ضرورة أنّ الجنس والفصل لا ينفكّ أحدهما عن الآخر ، فكلّ ما به الاشتراك ـ
يعني المادّة ـ لا يتحقّق
الصفحه ٣٢٢ :
بذلك ، بل نقول : بأنّه لا يسقط الأمر ولا يحصل الامتثال إلّا مقارنا لحصول
الشرط ، وتسمية الشرط
الصفحه ٣٤٠ : أنّ
الإنسان إذا تصوّر شيئا ، فإمّا أن يطلبه أو لا يطلبه ، لا كلام على الثاني ؛
لأنّها حينئذ سالبة
الصفحه ٣٥٥ :
وفرّق بينهما
بأنّ ترك التعلّم لا يلزم منه ترك الواجب في ظرفه ، بل قد يترك وقد لا يترك. بخلاف
غيره
الصفحه ٣٦٣ : لا يمكن أن يكون محكوما بكلا الحكمين معا ـ فرفع اليد
عن إطلاق «لا تكرم فاسقا» موجب لتخصيص «لا تكرم
الصفحه ٣٨١ :
في ترتّب الثواب على الواجب الغيري وعدمه :
لا ريب في
استحقاق الثواب بالمعنى الآتي على امتثال
الصفحه ٤٠٠ : أنّه لا بدّ أن يكون في متعلّقين لا في
متعلّق واحد ، فإنّ المقام من قبيل الثاني ؛ إذ ترك الصلاة متعلّق
الصفحه ٤٢٠ :
أنّهما في عدم التخلّف متّفقان ، ولا ريب أنّ المقدّمة فيهما لا تتّصف
بالحرمة النفسية زائدا على