الصفحه ٢٤١ : للماهية في قبال عوارض الوجود.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٨٩ ـ ٩٠.
(٢) مقالات الأصول
الصفحه ٢٤٧ : مفاتيح الاصول حيث عدّ خمسة وعشرين من معانيها وقال بعد تعداد
معانيها : ولا بعد في إرجاع بعضها إلى بعض
الصفحه ٢٧٣ : الجامع ـ كما قرّرنا ـ ولكن كان المولى في مقام التشريع لا في مقام البيان
، فحينئذ تنعدم الاصول اللفظية
الصفحه ٢٧٤ : :
__________________
(١) كفاية الاصول : ٩٥ ـ ٩٧.
(٢) انظر كفاية الاصول : ٩٧.
الصفحه ٢٨٠ : الطبيعة ليس إلّا.
ولو فرض حصول
الشكّ في دلالتها على المرّة أو التكرار فالمرجع في بيان الوظيفة هي الاصول
الصفحه ٢٨٤ : الاصول اللفظيّة حجّة.
وبهذا الكلام
عينا يتمّ الاستدلال في إثبات الوجوب العيني دون الكفائي ، والتعيّني
الصفحه ٢٩٠ : الوجوب التخييري غير تامّ أيضا ؛ لأنّه تخيير بين
الأقلّ
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٠٨
الصفحه ٣١١ :
في مقدّمة الواجب
وهذه المسألة
من المسائل الاصوليّة المهمّة وليست مسألة فقهيّة كما يظهر من عنوان
الصفحه ٣١٢ : هو الميزان في عدّها
مسألة اصوليّة.
وهذه المسألة
ليست من العقليّات المستقلّة ؛ لأنّها محتاجة إلى
الصفحه ٣٢١ : المحقّق العراقي في نهاية الأفكار ١ ـ ٢ : ٢٧٨ وما بعدها ، وانظر
مقالات الاصول ١ : ٣٠٥ ـ ٣٠٦.
(٢) كفاية
الصفحه ٣٤٦ : ترك التكليف وترك الملاك الملزم الفعلي.
ومن ثمّ حكم
الفقهاء بوجوب تعلّم الصبيّ اصول دينه عقلا ليكون
الصفحه ٣٦١ : ، فيلتزم بكونه مشروطا وبلوازمه أيضا.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٣٠.
(٢) كفاية الاصول
الصفحه ٣٧٧ : إلى ما تقتضيه الاصول العمليّة.
وقد ذكر
الآخوند قدسسره (٢) أنّ مقتضى الأصل العملي حيث يشكّ في كون
الصفحه ٣٨٠ : النفسي أو تقييد الصلاة به ، فبمقتضى هذا العلم الإجمالي وتنجّزه
ـ بتعارض الاصول وتساقطها ـ أن لا يحكم
الصفحه ٤١٤ :
يمكن الانفكاك ، فكيف يمكن التفكيك؟ ضرورة أنّ الاصول إنّما تجري في محلّ
قابل للرفع والوضع