الصفحه ٤٠٥ : العقلي التكويني كاف عن الشرعيّ. وقد ذكروا للوجوب ثمرات كلّها مخدوشة :
فمنها : ما ذكره صاحب الكفاية
الصفحه ٤٥٨ : أو أنّ
الرجحان من قبل تعلّق النذر بهما كاف ، كما في الوعد فإنّ متعلّقه إذا لم يكن في نفسه
راجحا إلّا
الصفحه ٦٤٦ : ؛
لأنّها بنفس النذر ترجّح (٤).
ولا يخفى عدم
ورود ذلك عليه ؛ إذ إطلاق دليل تلك المحرّمات كاف في التحريم
الصفحه ٦٥١ : الإجمالي لا ينحلّ وحينئذ فهو كاف في
لزوم الفحص عن المخصّص للعامّ قبل العمل به ، ونظّر المقام بمن يعلم أنّه
الصفحه ٦٥٥ :
وأمّا النقلي
فقد استدلّ على لزوم الفحص عن الحكم قبل الرجوع إلى الاصول العمليّة بآية (فَسْئَلُوا
الصفحه ١١٨ : اختار
__________________
(١) انظر شرح الكافية للشيخ نجم الدين الرضي ١ : ١٠.
الصفحه ٢٣٠ : (٢) ـ المنتهى نسبه إلى أبي موسى الأشعري ـ فنقول لهم :
__________________
(١) الكافي ١ : ١٦٠ ، الحديث ١٣
الصفحه ١٠٢ :
[تعريف علم الأصول]
وأمّا تعريف
علم الاصول فقد عرّفه غير واحد من الأصوليين (١) بأنّه العلم
الصفحه ١٠٤ :
وأمّا حجيّة
الظنّ على الحكومة فهي بهذا العنوان ليست مسألة أصولية. نعم ، كلّي حجيّة الظنّ
على
الصفحه ٨٧ : الطاهرين المعصومين.
فهرست علم الاصول
الدين عبارة عن
جملة من أحكام لها تعلّق بعمل المكلّف ، سواء كان
الصفحه ٨٨ :
وقد كانت سيرة
المتقدّمين من علمائنا أنّهم يبحثون عن المسألة الأصولية عند التعرّض لها في الفقه
الصفحه ١٠٥ :
وبهذا تدخل جميع المسائل الأصوليّة وتخرج غيرها من مسائل النحو والمنطق ؛
لأنّه ليس فيها مسألة
الصفحه ٩٠ : بالحكم الشرعي لا
وجدانا ولا تعبدا فلا بدّ أن نحصل العلم بالوظيفة الشرعية ، وهي الأصول العملية
الشرعية
الصفحه ١٠٣ : قواعد اصوليّة ولا يبحث عنها
في الاصول.
أمّا قبح
العقاب بلا بيان فهي من فروع قبح الظلم على الله تعالى
الصفحه ٨٩ : ، ويسمّى الجميع باب التعادل
والترجيح.
وقد جرى ديدن
الأصوليين ولا سيّما المتأخّرين على تقديم البحث عن امور