الصفحه ٦٢٦ : الثاني فخروج البعض لا يوجب دفع دلالته عن الباقي ، فافهم (١).
ولا يخفى أنّ
هذه المقدّمات وإن سلّمت من
الصفحه ٦٢٥ : وأنّ
دائرته واسعة ثمّ انكشفت حقيقة الحال بعد ذلك فظاهر إذ اللفظ بحاقّه دالّ على
حجّيته في الباقي
الصفحه ١٩٧ : باقية ، أو
العنوان لكان منتفيا ، وحينئذ فيكون المورد شبهة مصداقيّة لقوله : لا تنقض اليقين
بالشكّ
الصفحه ٦٢٤ : ذلك من الامور المختلفة باختلاف الموارد.
الجهة الثانية : في أنّ العامّ المخصّص حجّة في الباقي
لا
الصفحه ٦٣٧ : الاتّصاف بذلك العنوان (*)؟
__________________
(*) وقد استدلّ الميرزا قدسسره على مدّعاه : من أنّ الباقي
الصفحه ٦٤ : مستمر على دروسه الحوزوية ومن حضّار بحث الشيخ
الوحيد الخراساني حفظه الله تعالى.
والأربعة
الباقون
الصفحه ١٠٠ : كالمقيّد
بالفوقيّة والتحتيّة مثلا لا يلزم أن يكون أمرا انتزاعيا ، بل هو باق على جوهريّته
أو عرضيّته ، فتأمل
الصفحه ١٥٤ : لخصوص مرتبة واستعماله في الباقي مجاز لادّعاء
كونه فردا من أفراده مجازا بناء على مذاق السكاكي (٢). وحينئذ
الصفحه ١٩٢ : باقية تحت الزوجيّة ، فلو أرضعتها الكبيرة الثانية
حرمتا معا ؛ لفرض الدخول بالكبيرة الثانية فصارت البنت
الصفحه ٢٢١ : بنفسه في
الأوّل وبأمره في الباقي.
وحينئذ فقوله :
«افعل» مثلا بما أنّه نوع تصدّ يكون مصداقا من مصاديق
الصفحه ٢٤٧ : بين بعضها ومجاز في الباقي.
وقد ذكر صاحب
الكفاية قدسسره (٣) ، أنّها مستعملة في الطلب وحقيقة فيه
الصفحه ٢٦٠ : وإلّا
فالأمر باق ؛ إذ لم يمتثل بعد ، وكفاية نيابة الغير تحتاج إلى دليل.
وإن لم نقل بما
ذكره الميرزا
الصفحه ٢٩٠ : يلزم تداركه يجزئ ، وإن لم يف بل
كان الباقي إلزاميا يمكن تداركه فلا يجزئ ، فلا بدّ في مقام الإثبات من
الصفحه ٣٠٧ : المال التالف.
الثالث :
الأحكام الوضعيّة التي موضوعها باق كما إذا بقي الخبز في المثال.
وزعم أنّ
الصفحه ٣١٨ : الواجب.
وبالجملة ،
هذان التقسيمان لا وجه لهما ، لخروج بعض أقسامهما عن محلّ الكلام ، والباقي هو
المقدّمة