الصفحه ٣٣٠ : المقيّدة في
زمان ، فالإجازة أيضا إجازة لذلك العقد ، فلا يلزم أن تكون موجبة للنقل من حين
صدور العقد ، لعدم
الصفحه ٣٤٩ : قد يكون ترك
التعلّم غير موجب لفوت المكلّف به ولا لفوت إحرازه ، وقد يكون موجبا لفوت الإحراز
فقط ، وقد
الصفحه ٣٥٥ : العقاب في ترك التعلّم
الموجب لترك الواجب وفي ترك المقدّمة المفوّت للواجب في ظرفه هو عند حصول ترك
الواجب
الصفحه ٣٦٣ : لا يمكن أن يكون محكوما بكلا الحكمين معا ـ فرفع اليد
عن إطلاق «لا تكرم فاسقا» موجب لتخصيص «لا تكرم
الصفحه ٣٦٦ :
فأيّهما يقدّم إطلاقه فيقيّد الثاني ، وقد ذكرنا أنّه لا موجب لترجيح أحدهما على
الآخر.
ثمّ لو سلّمنا
ترجيح
الصفحه ٣٧١ : غيري ، فعلى تقدير كونه
واجبا غيريّا لا يجب لسقوط ما وجب له بأحد موجبات السقوط ، بخلاف ما لو كان واجبا
الصفحه ٤٠٣ : قيد الإيصال ، وحينئذ
فالصلاة من أفراد النقيض للواجب فتكون محرّمة ، والنهي في العبادات موجب لفسادها
الصفحه ٤٠٨ :
واخرى : يكون
الواجب هو الاسم المصدري الموجب لكون العمل مملوكا لله تعالى ، فإن كان عينيّا
كالصلاة
الصفحه ٤٠٩ : العمل إلّا أنّه لو كان داعيه أخذ المال لم يكن
موجب لإتيان العمل صحيحا ؛ إذ المال يسلّم إليه بدعواه العمل
الصفحه ٤٥٧ : ء ، في المقام في نفسه ومع قطع النظر عن
توجّه الوجوب إليه موجب لتحليل الحرام وهو ترك الحجّ فإذا كان كذلك
الصفحه ٥١٧ : المسألة والمسألة الآتية من أنّ النهي عن العبادة موجب للفساد أم لا
، وأنّهما ليس بينهما جامع ، فإنّ الكلام
الصفحه ٥٣٠ : فمحبوبيّة أحدهما موجبة لجواز التقرّب به
ومحقّقة لقابليّته لذلك ، هذا كلّه مع عدم المندوحة.
وأمّا إذا كانت
الصفحه ٥٣٤ : ولا القول بالامتناع كذلك ، بل إن كان العنوانان موجبين لتعدّد المعنون
فالجواز وإلّا فالامتناع ، فلا بدّ
الصفحه ٥٥٦ :
قطعا إلّا أنّ عنوان التخلية موجب لئلّا يقع الخروج محرّما أصلا بل هو واجب
قطعا ليس إلّا
الصفحه ٦٣٨ : بالعدم ، متين ومسلّم ، ولكنّه حيث يكون مفاد الدليل
الاتّصاف بالعدم بمعنى كون القضيّة من قبيل الموجبة