الصفحه ٢٤٠ :
مستند إلى إرادة العبد ومع تحقّقها فلا بدّ أن يوجد. وعلى هذا بنوا القول بقدم
العالم ، حيث إنّ إرادة الله
الصفحه ٥٣١ :
فتلخّص ممّا
ذكرنا : أنّه بناء على الجواز فلا بدّ من القول بصحّة الصلاة من غير فرق بين
العالم
الصفحه ٣٤٧ : وجود
الملاك ؛ إذ حكم احتمال الملاك كاحتمال الخطاب منجّز لا بدّ له من مؤمّن.
نعم ، ذكروا في
مبحث الضدّ
الصفحه ٦٧٩ :
ولا يخفى أنّ
هذا الكلام فيه ما فيه ، فإنّ متعلّق الحكم مثلا شامل للأفراد الدفعيّة قطعا لعدم
الصفحه ٣٢٦ :
أنّ للحكم مقامين :
أحدهما مقام
الجعل ، والآخر مقام المجعول.
أمّا مقام
الجعل : فهو مقام الإنشاء عند
الصفحه ٣٢٨ : هو بعض موضوعها؟
ومن هنا التزم
الميرزا قدسسره باستحالة الشرط المتأخّر للحكم ، وحكم بكون الأخبار
الصفحه ٦١٠ : تدلّ؟ قد ذكرنا في
مفهوم الشرط ضابطة للقول بالمفهوم وعدمه ، وهو : أنّ القيد إن كان قيدا للحكم فلا
بدّ من
الصفحه ٦٦٣ :
فزعم أنّه حكمة الجعل ولا يدور الحكم مداره وجودا وعدما ، ومن هنا لم يسر
حكم كثير الشكّ لغير الوضو
الصفحه ٢٩٨ : عدم الإتيان بالمأمور به كما يقتضي حدوث التكليف كذلك يقتضي بقاءه ،
فإذا انكشف له مخالفة الحكم الظاهري
الصفحه ٦٠٧ :
إكرام غير العادل ـ أو أنّه لا يتكفّل إلّا حكم المنطوق وأنّ موضوع حكمه
مخصّص بهذه الخصوصيّة ويكون
الصفحه ١١٦ : .
وبالجملة ، إن
كان التصوّر المعتبر في الوضع لا بدّ أن يكون موجبا لتصوّر الموضوع له بتمام
خصوصيّاته فليس هذا
الصفحه ٣٦٥ :
تقديم أحد الإطلاقين على الآخر ؛ ضرورة كون مدخول أداة العموم لا بدّ من إثبات
إطلاقه بمقدّمات الحكمة
الصفحه ٥١٨ : اجتماع حكمين في موضوع واحد وعدمه ،
وصحّة العبادة وفسادها من ثمراته وليس البحث عنه.
وأمّا عدم
كونها
الصفحه ٣٠٣ : ، فلا
بدّ من الالتزام بالإجزاء على السببيّة من غير فرق بين الحكم والمتعلّق. وإن لم
تكن ناظرة إلى أنّ
الصفحه ٥٧٦ : في الجهر في قراءة الصلاة ، وحكمه حكم النهي عن جزء
الصلاة.
الثاني : أن
يكون ملازما لنفس العبادة كما