الصفحه ٥٩٢ :
الإطلاق فيه وهو القيد الثاني بأن رزق ولدا يوم السبت فلا يجب ختانه ، ولا يكون
عدم الإطلاق في البعض حينئذ
الصفحه ٦٧٤ : لا تخلو
عن الحكم بالتخصيص ، فلا مجال للنسخ أصلا (١) ولا بدّ من التكلّم في هذه الصور الأربعة المذكورة
الصفحه ٣٢٧ : . ويتمّ كلامه أيضا في الحقيقيّة في مقام الجعل للحكم فقط ، فإنّ المولى في
مقام جعل الحكم لا بدّ أن يتصوّر
الصفحه ٩٠ : بالحكم الشرعي لا
وجدانا ولا تعبدا فلا بدّ أن نحصل العلم بالوظيفة الشرعية ، وهي الأصول العملية
الشرعية
الصفحه ٩٣ :
[مبادئ علم الأصول]
ويقع الكلام في
أنّ كلّ علم لا بدّ أن يكون له موضوع أم لا؟ وفي العوارض
الصفحه ٦٦٨ : وقلّد العلماء إلّا
الفسّاق ، فلا بدّ من رجوع الاستثناء إلى الحكم الذي كرّر فيه الموضوع وما بعده من
الصفحه ٤٠٠ : بالإضافة إلى حاكمه ، فكلّ حاكم لا بدّ أن
يكون عالما بموضوع حكمه واقعا ، نعم في مرحلة الإثبات يمكن الإهمال
الصفحه ٤٣٦ : ء ممكنا فلا بدّ من حاجته إلى علّة ومؤثّر.
وما يقال : من
أنّ الحجر إذا القي في مكان يبقى ولا يزول فليس
الصفحه ٦٠١ : كونها معرّفات بمعنى أنّها
تكون معرفة عن موضوع الحكم بحيث يكون الحكم الشرعي عندها ؛ لأنّ عند الزوال مثلا
الصفحه ٨٩ : المكلّف إجمالا بوجود تكاليف
شرعية متّجهة نحوه فلا بدّ له من تحصيل الامتثال لها بنحو يكون محصّلا للمؤمّن
الصفحه ٤٧٧ :
كما أنّ الأمرين مع فرض مساواتهما في الأهميّة لا بدّ من سقوط إطلاق
خطابهما معا ، فصرف إمكان
الصفحه ٦١٨ : الأفراد ، وهو المعبّر عنه بمطلق الوجود وبالعموم الاستغراقي ، وحكمه أنّه
ينحلّ الحكم إلى أحكام بعدد الأفراد
الصفحه ٦٩٢ : . وأنّ
التعريف إنّما يستفاد من قرائن المقام التي لا بدّ منها على القول بالتعريف ؛ إذ
لا بدّ من تعيين نوعه
الصفحه ٣٨٩ :
الاولى : أنّ
الحيثيّة التعليليّة لحكم العقل حيثيّة تقييديّة له بنحو تكون هي موضوع حكم العقل
الصفحه ٦٤٥ :
العنوان الثانوي مقدّما بنظر العرف ؛ لأنّهم يفهمون أنّ حكمه بعنوانه الأوّلي حكم
له في نفسه فلا ينافيه حكمه