الصفحه ٥١٩ : الاستنباط كاف في عدّها اصوليّة ، وإلّا لم تبق
عندنا مسألة اصوليّة أصلا.
الأمر
الثالث : ذكر الآخوند
قدسسره
الصفحه ٥٢١ : ، فلا يكون الفرد المحرّم محلّا للأمر أصلا ، بل
يكون المأمور به هو الحصّة المقدورة من الطبيعة ليس إلّا
الصفحه ٥٢٨ : يكون ممتثلا ، بخلاف ما لو لم يكن مكرها فكتب به فإنّه لا
يكون ممتثلا بناء على الامتناع ، وليس ذلك إلّا
الصفحه ٥٢٩ : المضطرّ
إليه فقد حبسه الله حبسا أشدّ من حبس ذلك الظالم ، بل لا يوجد مثل ذلك الحبس
الإلهي إلّا أن يكون مثله
الصفحه ٥٣٤ : ولا القول بالامتناع كذلك ، بل إن كان العنوانان موجبين لتعدّد المعنون
فالجواز وإلّا فالامتناع ، فلا بدّ
الصفحه ٥٣٦ : وبطلان الوضوء ، إلّا أنّ مقتضى ذلك التسوية
بين صورتي العلم والجهل ؛ لأنّ الجهل لا يغيّر الواقع عمّا هو
الصفحه ٥٣٧ :
وأمّا إذا كان
الماء مباحا إلّا أنّ المكان الذي يتوضّأ به مغصوب.
فتارة ينحصر
المكان بذلك المكان
الصفحه ٥٣٩ :
عليه كان الكلام السابق من صحّة الصلاة من جهته متّجها ، إلّا أنّه قد
اعتبر فيه الوضع الذي قد اخذ
الصفحه ٥٥٦ :
قطعا إلّا أنّ عنوان التخلية موجب لئلّا يقع الخروج محرّما أصلا بل هو واجب
قطعا ليس إلّا
الصفحه ٦٠٠ : ؛ لأنّ حقّ الفسخ أمر واحد والعقد لا يفسخ مرّتين إلّا أنّ له حكم التعدّد
فحيث تجتمع الخيارات فالخيارات
الصفحه ٦٠٦ : أفاده الميرزا النائيني قدسسره إلّا أنّه لا يعتبر في صحّة الوضوء ورافعيّته للحدث
إلّا إتيان أفعال الوضو
الصفحه ٦٠٧ :
إكرام غير العادل ـ أو أنّه لا يتكفّل إلّا حكم المنطوق وأنّ موضوع حكمه
مخصّص بهذه الخصوصيّة ويكون
الصفحه ٦٠٩ :
وبالجملة ،
فمحلّ الكلام في الوصف لا يدلّ على المفهوم إلّا أن يثبت انحصار علّة الحكم في
الوصف
الصفحه ٦١٣ : : (وَمَا الْحَياةُ
الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ)(٣) مع تسليمه دلالة إلّا على الحصر
الصفحه ٦٢٣ :
المجاز إلّا ذلك ، إلّا أنّ التحقيق أنّه ليس مجازا أيضا في المتّصل
والمنفصل. بيان ذلك محتاج إلى