الصفحه ٣٤٧ : إلّا العقاب وقبح
الترك فلا يستكشف حينئذ الحكم الشرعي ، ولا داعي له ؛ لكفاية حكم العقل في ردع
العبد عن
الصفحه ٣٤٨ :
وقوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ
نَفْساً إِلَّا وُسْعَها)(١) يقيّد التكليف فيبقى الملاك على
الصفحه ٣٥١ : بالوقت ، إلّا أنّ الوقت لا
يسع التعلّم والعمل ، فالتكليف حينئذ بعد الوقت تكليف بما لا يطاق ، إلّا أنّ
الصفحه ٤٠٣ : .
وقد أجاب صاحب
الكفاية (٢) عن إيراد الشيخ الأنصاري قدسسره بأنّ النقيض ليس إلّا المعاند بحسب الوجود
الصفحه ٤٠٥ : في نفسه وما امر به لمصلحة في غيره فهو النفسي والغيري عينا إلّا
أنّه سابقا بحث عنه بملاك كون وجوبه
الصفحه ٤٠٨ : المقدّمة ، فإن جاز أخذ الاجرة
في نفس ذي المقدّمة جاز فيها وإلّا فلا ، قلنا بالوجوب الشرعي فيها أم لم نقل
الصفحه ٤٥٨ : أو أنّ
الرجحان من قبل تعلّق النذر بهما كاف ، كما في الوعد فإنّ متعلّقه إذا لم يكن في نفسه
راجحا إلّا
الصفحه ٤٥٩ : إذا كان عنده مقدار من
الماء لا يكفي إلّا ظمآن واحدا ودار الأمر بين أن يعطيه لزيد المؤمن فعلا لكنّه
الصفحه ٤٦٤ :
التعارض ، وهي الأخذ بأشهر الروايتين إن كان أوّلا وإلّا فما خالف العامّة وإلّا
فما وافق الكتاب وإلّا
الصفحه ٤٧٠ : المقارن للمهمّ ، فهو الشرط ليس إلّا ولا ربط للعصيان
المتقدّم أو المتأخّر أصلا ، ومن هنا ظهر أنّ الشرط
الصفحه ٤٧١ : متعلّق التكليف إلّا أنّ دخلهما لأجل عدم
اعتبارهما في فعليّة الحكم لا من جهة اعتبارهما.
وإمّا أن لا
يكون
الصفحه ٤٧٣ : الضدّين وإلّا فنفس طلب الضدّين بنحو الترتّب لا محذور فيه
؛ لأنّه ليس طلبا للجمع بينهما ، بل إنّ المهمّ
الصفحه ٤٧٦ : له إلّا قدرة واحدة فهو لا يقدر على المهمّ والأهمّ معا فكيف يعاقب عليهما؟
مندفع بأنّ ترك الأهمّ موجب
الصفحه ٤٨٢ : كاشف الغطاء قدسسره متين من هذه الجهات وإن كان ليس من الترتّب في خصوص
هذين المثالين إلّا أنّه ليس من
الصفحه ٥١٨ : ؟ ذهب صاحب الكفاية إلى كونها
اصوليّة وإن وجدت فيها هذه الجهات بأسرها (١) ، والظاهر أنّها لا تصحّ إلّا أن