الصفحه ٢٦٥ : الأمر ،
وذلك لأنّ أمر المولى بأن يأتي بالعمل بداعي الأمر المتعلّق به وإن كان ممكنا ،
إلّا أنّ امتثال
الصفحه ٢٧٢ : أو متطهّرا أو غير ذلك من شروطها ، فإنّها كاشفة عن كون
الغرض الباعث على التكليف لا يحصل إلّا بالصلاة
الصفحه ٢٨١ : : فملخّصه : أنّك قد عرفت أنّ الأمر مشتمل على مادّة
وهيئة وأنّ المادّة لا تدلّ إلّا على صرف الطبيعة وأنّ
الصفحه ٢٨٧ : الأوّل فواجب لا جائز ، وإلّا فليس
امتثالا ؛ إذ الامتثال فرع الأمر ، فمع سقوطه أيّ معنى للامتثال الثاني
الصفحه ٢٩٦ :
كأصالة الحليّة.
أقول : قد ذكر
الميرزا النائيني قدسسره (١) عدّة إيرادات على ما ذكر صاحب الكفاية ، إلّا
الصفحه ٣٠٨ :
ولهذا أجمع المتأخّرون ـ إلّا من شذّ (١) ـ على عدم نجاسة البئر بوقوع النجاسة فيها بعد إجماع
الصفحه ٣١٣ : :
المركّبات الحقيقيّة التي هي بسائط بحسب الوجود ، إلّا أنّ العقل يحلّلها إلى امور
كالأعراض.
أمّا الأخير
الصفحه ٣١٩ : أوّلا : ويجب تقدّم العلّة بتمام
أجزائها على المعلول ، إن أراد به التقدّم الرتبي فمتين ، إلّا أنّه كيف
الصفحه ٣٢٢ :
بذلك ، بل نقول : بأنّه لا يسقط الأمر ولا يحصل الامتثال إلّا مقارنا لحصول
الشرط ، وتسمية الشرط
الصفحه ٣٢٣ : الشرط الشرعي ليس
إلّا بمعنى كونه مربوطا به المأمور به ؛ إذ الشرط في اللغة بمعنى الربط ، ومنه قيل
للرابط
الصفحه ٣٢٥ :
بعد حصول الشرط فلا إشكال ، مثلا إذا قلنا بأنّ الملكيّة لا تحصل إلّا بعد
حصول الإجازة من المالك في
الصفحه ٣٢٦ : يفتقر إلى خمر في الخارج أصلا. وهذا الحكم لا
يرتفع إلّا بالنسخ.
وأمّا مقام
المجعول : وهو مقام المنشأ
الصفحه ٣٢٧ :
غير اختياري ، لخروجه به عن كونه اختياريّا (١) ـ متين جدّا ، إلّا أنّه إنّما يتمّ في القضايا
الصفحه ٣٣٩ : الموصى له به متحقّق فعلا ، إلّا أنّ المعتبر وهو الملكيّة لا تحصل إلّا بعد
موته الذي يتأخّر عن الوصيّة عشر
الصفحه ٣٤٣ : بالإضافة إلى غير شرط الوجوب (١) ، غير أنّ المقدّمة تتبع ذا المقدّمة في الإطلاق
والاشتراط ، إلّا أنّه لا