الصفحه ٤٠١ : وإلّا فالإطلاق والتقييد في الواقعيّات
التقابل بينهما تقابل الإيجاب والسلب ؛ إذ الإطلاق في الواقع بمعنى
الصفحه ٤١٩ : يكون
صدق المقدّمة وذي المقدّمة عليها بلحاظ عنوانين ، بأحدهما تكون مقدّمة وبالآخر
يكون ذا المقدّمة وإلّا
الصفحه ٤٢٠ : المقام حرمة نفسيّة
واحدة إلّا أنّ الكلام أنّها على المقدّمة أو على ذي المقدّمة؟
ذهب الميرزا
النائيني
الصفحه ٤٢٥ : خلافه ، وذلك أنّ الأمر بالشيء لا يكون إلّا عن مصلحة فيه ، والنهي عنه لا
يكون إلّا عن مفسدة فيه ، وحينئذ
الصفحه ٤٥٧ : ، وفي مسألة الحجّ والنذر ليس المتقدّم إلّا
الوجوب إن قلنا بالوجوب التعليقي ، أو سبب الوجوب إن لم نقل به
الصفحه ٤٦١ : .
أقول : لا يخفى
أنّ هذه الثمرة غير تامّة ؛ لأنّه وإن كان الاشتغال جاريا على التخيير العقلي إلّا
أنّه على
الصفحه ٤٦٥ : ملزم فلا بدّ من جعل التحريم ، إلّا أنّ هذا كلّه ليس
من وظائفنا وإنّما هو وظيفة المشرّع للأحكام.
في
الصفحه ٥٠٣ : أيضا ؛ لأنّ الواجب
الكفائي يكون على نحوين :
أحدهما : ما لا
يمكن صدوره إلّا من واحد كأكل لقمة واحدة
الصفحه ٥٢٧ : يكون العمل مشمولا لإطلاق الأمر؟
والجواب : أنّ
حديث الرفع وإن كان لم يرفع المفسدة وإلّا لم يكن مقتضى
الصفحه ٥٤٤ :
فإنّه يقال :
نعم ، الأمر كما ذكرتم والتعبير بالاجتماع مسامحة إلّا أنّ الأمر إذا توجّه نحو
الطبيعة
الصفحه ٥٧٠ : ،
وهذا لا يقال له : فاسد عند فقده جزءا أو شرطا. وكذا الكلام في الكتاب حيث ينقص
ورقة مثلا إذا لا يفوت إلّا
الصفحه ٦١٨ : : «أكرم العلماء» بهذا اللحاظ ؛ إذ المأمور به إكرام المجموع فلو أكرمهم إلّا
واحدا فلم يمتثل ذلك التكليف
الصفحه ٦٤٢ : (١)؟
وما ذكره
الميرزا في المقام متين إلّا أنّه قدسسره قد وافق الشيخ الأنصاري في التمسّك بالعموم في الشبهات
الصفحه ٦٦٧ :
أَبَداً
وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تابُوا)(١) فهل يرجع الاستثناء إلى خصوص
الصفحه ٦٦٩ :
واخرى يتكرّر
مثل قولنا : «أكرم العلماء والادباء والشعراء وأكرم الامراء إلّا الفسّاق» فكأنّه
قطع