غاية المأمول من علم الأصول [ ج ١ ]
غاية المأمول من علم الأصول [ ج ١ ]
تحمیل
البحث في غاية المأمول من علم الأصول
عدد النتائج : ٤٥٤ الصفحه ٤٠٦ : ليس مقدّمة وأنّ الأمر التبعيّ لا ينشأ منه إلّا نهي تبعيّ وهو لا يقتضي
الفساد.
ومنها : أنّه لو كانت
الصفحه ٤٠٧ : إلّا معصية واحدة بترك الواجب
النفسي بالاختيار.
ومنها : أنّه لو قلنا بوجوب المقدّمة لم يصحّ أخذ الاجرة
الصفحه ٤١٥ : إلّا في خصوص ذي
المقدّمة ، بحيث لو فرض إمكان حصوله بدون مقدّمته لكان تمام المطلوب بلا قصور أصلا
الصفحه ٤١٧ : تركها لا أنّه حكم
بجواز الترك. وإن اريد ممّا اضيف إليه الظرف الترك نفسه فالواجب وإن صار ممتنعا
إلّا أنّ
الصفحه ٤٢١ : الكلام.
وثانيا : أنّ
الفقهاء لا يلتزمون بذلك ؛ ولذا لا يلتزمون إلّا بعقاب واحد لفاعل المحرّم وإن كان
الصفحه ٤٢٤ : ، إلّا أنّ دعوى العينيّة حينئذ
ساقطة كدعوى الجزئيّة ؛ ضرورة أنّ البعث والزجر من الصفات المتقابلة فكيف
الصفحه ٤٢٦ : واستدبار الجدي حراما في العراق مثلا ، بل ولا مرخّصا في
تركه ترخيصا فعليا ، إلّا أنّ اتّفاقهما في الحكم ليس
الصفحه ٤٢٩ : الاعتراف بأنّ ترك أحد الضدّين مقدّمة ، إلّا
أنّ المقدّمة ليست بواجبة ، وردّا شبهة الكعبي (٣) ـ القائل بعدم
الصفحه ٤٣٠ : في الخارج وكذا بقيّة أجزاء
العلّة ، وكمال الملاءمة رتبة إن تمّ فهو كاف في منع المقدّميّة إلّا أنّه
الصفحه ٤٣٤ : في مرتبة المعلول.
فلو ذهب الذاهب
إلى أنّ العدم غير موقوف على وجود الضدّ فليس هو إلّا لأنّ الضدّ ليس
الصفحه ٤٣٥ : يحتاج في بقائه إلى علّة بل إنّه إذا وجد المعدوم استمرّ بلا
حاجة إلى مؤثّر كان لهذا الكلام وجه ، إلّا أنّ
الصفحه ٤٣٦ : إلّا لأنّ علّة الحدوث لا يحتاج
معها إلى علّة البقاء.
مدفوع : بأنّ
عدم زوال الحجر لكون العلّة وهي
الصفحه ٤٣٧ : مضيّقان ، كما إذا كان في آخر وقت الظهرين وآخر وقت كسوف
الشمس بحيث كان الوقت لا يسع إلّا لأحدهما ، وكان
الصفحه ٤٣٨ : الطبيعة من حيث هي ليست إلّا هي ،
فلا ينفكّ توجّه الأمر إلى الطبيعة بلحاظ خصوصيّتها المزاحمة من
الصفحه ٤٤٠ : المحقّق الثاني ، إلّا أنّ اعتبار القدرة من ذات التكليف ، فالاستناد في
اعتبار القدرة إلى التكليف أمر ذاتي