الصفحه ٣٣٥ : لكونه جزئيّا حقيقيّا.
رابعها : أنّه
لو سلّمنا عدم قابليّته للتقييد حتّى من حيث الحالات ، إلّا أنّ
الصفحه ٣٣٦ : على السطح مع
كون عمرو عالما بكونه عندهم ، إلّا أنّه لا يدري بكونه على السطح ، فأراد المخبر
إخباره بهذه
الصفحه ٣٣٧ : ممكن ؛ لأنّه إخبار عن أمر واقع في الخارج فتقول : «إن
كانت الشمس طالعة فالنهار موجود» إلّا أنّ الإنشا
الصفحه ٣٥٠ : الإتيان أو الترك مكلّف بهما
، إلّا أنّه لو تعلّم حكمه لعلمه ، ولكنّه لم يتعلّم. أو تردّد الواجب بين أطراف
الصفحه ٣٥٧ : من حكم العقل ومتمّم الجعل
، إلّا أنّه غير مصيب في عدّه الوجوب المعلّق من قسم المطلق بل هو من قسم
الصفحه ٣٦٤ : يمكن رفعها بإطلاقه للزوم الدور.
والجواب : أنّ
ما ذكر متين إلّا أنّ المطلق الشمولي كذلك أيضا موقوف
الصفحه ٣٦٥ :
في مبحث العموم والخصوص من أنّ مدخول أداة العموم لا يكون عامّا إلّا بإجراء
مقدّمات الحكمة ، وأنّ
الصفحه ٣٦٦ :
«صلّ» المطلق بحسب المادّة والهيئة ، ولا تنافي بين الإطلاقين بحسب مدلولهما ،
إلّا أنّ لنا علما إجماليّا
الصفحه ٣٧٥ : وجوب الصوم إنّما
هو عند الليل ، فبترك الغسل ليلا لا يتمكّن من الصوم فجرا ، إلّا أنّ الصوم ليس
بواجب
الصفحه ٣٧٧ : يحمل المطلق عليه حيث لا يحتمل
فيه وجوبا نفسيّا وغيريّا معا ، بل كان هناك وجوب واحد ليس إلّا ، فوجود
الصفحه ٣٧٨ :
كونه واجبا نفسيّا أو غيريّا إلّا أنّ الإلزام به معلوم ، إمّا لكونه واجبا
نفسيّا وإمّا لكون تركه
الصفحه ٣٨٠ : لو خلّي
ونفسه مجرى للبراءة مستقلّا إلّا أنّ المقام من مقامات الاشتغال العقلي ؛ للعلم
الإجمالي بالوجوب
الصفحه ٣٨٣ : أمرها النفسي
المتعلّق بها.
ودعوى أنّه لا
يدعو إلّا إلى متعلّقه فلا حاجة إلى قصده ، غير مسموعة فيما لو
الصفحه ٣٨٦ :
فهي وإن كانت مفقودة من جهة الأمر الغيري أو المحبوبيّة الغيريّة على القول بخصوص
المقدّمة الموصلة إلّا
الصفحه ٤٠٠ : محرّما ، فالحرمة مترتّبة على عدم الوجوب المقدّمي.
ولا يخفى أنّا
وإن كان الترتّب عندنا ممكنا واقعا إلّا