الصفحه ٢٧٨ :
النهي.
نعم ، لو كان
في المقام قرينة معيّنة لأحد الامور المذكورة فهي متّبعة ، إلّا أنّ الكلام في
الخالي
الصفحه ٢٨٠ : الطبيعة ليس إلّا.
ولو فرض حصول
الشكّ في دلالتها على المرّة أو التكرار فالمرجع في بيان الوظيفة هي الاصول
الصفحه ٢٨٣ : ومن أخّرها إلى بعد الظهر فليس بمسارع عرفا ،
بل هو مؤخّر عرفا ، وإن كانت المسارعة إضافية إلّا أنّها
الصفحه ٢٨٨ : يختار أحبّهما إليه ويكتب له أتمّهما» (٦) وما أدّى هذا المؤدّى. ولا يخفى أنّها لا تدلّ إلّا على
أنّ الله
الصفحه ٢٩٠ : فلا يتمّ ، إلّا أنّ الظاهر تحقيق الملازمة بين تحقّق الأمر الاضطراري
واقعا وبين الإجزاء ؛ وذلك لأنّ
الصفحه ٢٩٤ : به (١). والظاهر هو ذلك أيضا ، إلّا أنّه إنّما يتمّ في
الأحكام ؛ إذ الإجماع إنّما قام على بطلان
الصفحه ٢٩٥ : مدار العلم بعدم التذكية ، فيلتزم
بالإجزاء في الموضوعات ، إلّا أنّ المانع عن الإجزاء أمران :
أحدهما
الصفحه ٣٠٥ : أن أشقّ على امتي لأمرتهم بالسواك» (١) و «لو لا المشقّة لأخّرت العشاء إلى نصف الليل» (٢) وأشباهها إلّا
الصفحه ٣٠٦ : ـ كمخصّص أو حاكم أو وارد
ـ فالاجتهاد السابق وإن كان في ظرفه حجّة ؛ لعدم وصول المخصّص إليه أو الحاكم ،
إلّا
الصفحه ٣٠٧ : تبدّل رأي المجتهد ، ولم يذكروا ذلك أصلا ،
فيستفاد حكمهم بالإجزاء ، وإلّا لذكروا ذلك.
وقد أجاب
الميرزا
الصفحه ٣١٠ :
وهذا مسلّم لقوله عليهالسلام : «إنّ لكلّ قوم نكاحا» (١) إذ لا معنى له إلّا ترتيب آثار النكاح
الصفحه ٣١١ : صاحب المعالم قدسسره للمسألة بقوله : «الأكثرون على إيجاب ما لا يتمّ الواجب
إلّا به» (١) المشعر بكون
الصفحه ٣١٧ :
وتحقيق الحال :
أنّ الشرط خارج عن المأمور به حقيقة ، إلّا أنّ تقيّد المأمور به جزء من أجزا
الصفحه ٣٢٨ : ، وإلّا فيختصّ
بالإرث أو يشاركهم ، ولا بدّ
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٣٣٠ ـ ٣٣١
الصفحه ٣٣٠ : حكم باستحلافه وتوريثه ، ولا معنى له إلّا أنّه حكم
بالزوجيّة حين الحياة. وكذا قوله صلىاللهعليهوآله