الصفحه ٢٢٤ : يُوسُفُ
فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِها لَهُمْ)(٣).
الثاني : أنّ كلّ متكلّم لا يتكلّم إلّا بعد أن ينظّم
الصفحه ٢٣٢ : إلّا مطابقة
المأتيّ به للمأمور به ، فموجدها هو موجد منشأ انتزاعها ، وإن لم تكن انتزاعيّة
فهي أيضا موجود
الصفحه ٢٣٤ : الاستدلال بالظواهر. وثانيا : أنّ كونه خالقا لا
شريك له نحن نقول به أيضا ، إلّا أنّ معناه خالق كلّ شيء ، يعني
الصفحه ٢٣٨ : هو من الأفعال التي توجدها النفس
بمجرّد تحقّق الملاءمة لإحدى قوى النفس ، وإلّا لزم التسلسل.
الثاني
الصفحه ٢٤٢ : وكونهم ممدودين
باليد الغيبيّة ؛ إذ هذه الأمور دقيقة وكلّ من خاض فيها ذهب إلى الجبر أو التفويض
إلّا هم
الصفحه ٢٤٤ : ، فما معنى هذه الأولويّة المثبتة؟
والجواب : أنّ
ما ذكروا وإن كان صحيحا دقّة ، إلّا أنّ العرف يفرّق في
الصفحه ٢٤٥ : أمكن نادرا التخلّف كما في كثير من أولاد الصلحاء صاروا في الفسق الغير
المتناهي وبالعكس ، إلّا أنّ النوع
الصفحه ٢٤٨ : في كثرة الاستعمال صحيح
وحسن ، إلّا أنّ مقايسته بالعموم والخصوص غير تامّة ؛ لأنّ للعموم ألفاظ مختلفة
الصفحه ٢٥٢ : يرضى إلّا بوجوده ـ
تعيّن الوجوب دون بقيّة المعاني المجازيّة.
ولا يخفى عليك
: أنّه بعد ما ذكرنا أنّ
الصفحه ٢٥٣ : ، وحينئذ فتكون دلالتها
على إبراز اعتبار المولى كون شيء في ذمّة المكلّف كدلالة الصيغة عينا بلا تفاوت ،
إلّا
الصفحه ٢٥٨ :
ذكرناه سابقا : من أنّ مفاد الأمر ليس إلّا إظهار اعتبار المادّة في ذمّة المكلّف
فغير تامّ ؛ إذ بعد فرض كون
الصفحه ٢٦٦ : النذر
مثلا أو اليمين يكون داعيا إلى أن يقصد المكلّف أمر غسل الثوب عند غسله. وكذا
مسألة عدم القدرة إلّا
الصفحه ٢٦٨ : للإطلاق والتقييد معا ، فهو مسلّم إلّا أنّه في باب التقابلات يريدون
القابلية النوعيّة أو الصنفيّة أو
الصفحه ٢٦٩ : مقام الثبوت ، وليس الكلام في مقام الإثبات ،
وإلّا فلم يدّع أحد استحالة أخذ قصد الأمر في متعلّقه إثباتا
الصفحه ٢٧٣ : الشبهة في محلّه حتّى على
تقدير الوحدة ، إلّا أنّ هذا إنّما يتأتّى حيث يكون الأمر واحدا ،