الصفحه ٦١٧ : بيان هذا الاصطلاح إلّا ما سيأتي في باب الترجيح حيث يتعارض
العامّ الاصولي مع الإطلاق الشمولي فقد ذكرنا
الصفحه ٦١٩ : للعموم موضوعة للخصوص ، لكونه قدرا متيقّنا ، ولكثرة
التخصيص حتّى قيل : ما من عامّ إلّا وقد خصّ ، ولأنّه
الصفحه ٦٢٢ :
لعموم المدخول ، وأنّ المدخول لم يستعمل إلّا في الطبيعة المهملة ، وأنّ التعميم
فيه كالتخصيص محتاج إلى
الصفحه ٦٢٧ : ء إلّا ذات القرء»
وقد يكون مردّدا بين الأقلّ والأكثر كما إذا قال : «أكرم العلماء إلّا الفسّاق»
وشكّ في
الصفحه ٦٣٣ : المخصّص المتّصل لم يتوهّم بها أحد ،
إلّا أنّه أيضا لا يمكن أن يكون مستند مذهب المشهور هو ما ذكره ؛ لأنّ
الصفحه ٦٣٧ : محل آخر ، إلّا أنّ نقطة
النزاع بيننا وبين الميرزا قدسسره التي يدور جريان العدم الأزلي في مثل المقام
الصفحه ٦٣٨ : بالقرشيّة محرز باستصحاب العدم
الأزلي ؛ لأنّ قرشيّة هذه المرأة كانت معدومة بانعدامها قطعا إلّا أنّ القطع
الصفحه ٦٤٥ : ء ، فإنّ حكمه الإباحة إلّا
أنّه إذا كان مضرّا فحكمه الحرمة ، وليس بين الأدلّة تعارض أصلا ؛ لأنّ العرف يفهم
الصفحه ٦٤٧ : ومع قطع النظر عن تعلّق النذر به إلّا في هذين الموردين فيكفي الرجحان الناشئ
من قبل النذر (١).
وهذا
الصفحه ٦٥١ : لزوم الفحص حتّى بعد الانحلال وليس إلّا أنّ
العلم الإجمالي ليس هو المقتضي والعلّة لوجوب الفحص ، وإلّا
الصفحه ٦٥٣ : الدفتر
بمقدار عشر أوراق فظفر بالخمسة إلى يوم نصف شهر رمضان إلّا أنّه يطمئنّ أنّه قد
استقرض بعد هذا
الصفحه ٦٥٦ : ذلك بمخصّص.
أمّا الأوّل :
فهو وإن قرّبه تبويب الأصحاب قدسسره لكتب الأخبار ، إلّا أنّه مع ذلك نادر
الصفحه ٦٦٠ :
الاستخدام فالميرزا قدسسره يقول بأنّ أصالة العموم حينئذ جارية بلا معارض إلّا أنّ
صاحب الكفاية استظهر عدم
الصفحه ٦٧٣ : وقوعه بخبر الواحد أنّ النسخ بعد النبيّ لم يتحقّق قطعا
وإن أمكن إلّا أنّه لم يقع ، وفي زمن النبيّ
الصفحه ٦٧٤ : ، أمّا محلّ كلامنا وهو العليم بكلّ شيء فلا يمكن في حقّه ذلك إلّا
بعد حضور وقت العمل به ولو دفعة واحدة