الصفحه ٥٣١ :
كون الموجود بوجود واحد ليس له إلّا ماهيّة واحدة وحقيقة فاردة أيضا غير قابل
للتشكيك ، وإنّما يزعم
الصفحه ٥٣٥ : تصبيحه بالخير ومن سؤال أحواله ومن
إعطائه مالا إلّا أنّ هذا المكلّف احترمه بإكرامه بالقيام فالمنشأ هو
الصفحه ٥٤٢ :
، والوقوع أدلّ دليل على الإمكان ، وتضادّ الأحكام مشترك بين الخمسة ، فما ذكر ليس
إلّا برهانا في قبال الوجدان
الصفحه ٥٥٢ : الأرض إلّا بقدميه بخلافه حال السجود فإنّ المساجد السبعة حينئذ تمسّها
إلّا أنّ مجرّد المماسّة ليست تصرّفا
الصفحه ٥٥٣ :
جماعة (١) إلى أنّ الخروج منهيّ عنه ليس إلّا وأنّ حكمه قبل الاضطرار بعينه باق بعده
لم يرفعه الاضطرار
الصفحه ٥٥٩ : المصلحة إن وجدت فيه وكانت أهمّ فلا معنى
للنهي وإلّا فلا معنى للأمر ، إلّا أنّ هذا في الواجب الغيري لا يضرّ
الصفحه ٥٦٩ :
به إلى الله ، وإلّا فصرف الإمساك عن المفطرات لا حرمة فيه. وكذا صلاة
الحائض بناء على حرمتها
الصفحه ٥٧٢ : المعاملات
فالأصل فيها الصحّة ؛ لأنّها وإن كان الأصل الأوّلي فيها عدم ترتّب الأثر إلّا أنّ
العمومات
الصفحه ٥٨٠ : :
سلطنته على النقل وإلّا فلو ملك العين إلّا أنّها كانت غير قابلة للنقل كالأمة
المستولدة أو مال المحجر عليه
الصفحه ٥٨٢ : الخاصّة الواردة في موردها (١) وإلّا فلولا تلك الأخبار لجوّزنا المعاملة وإن كانت
العين متعلّقا لحقّ الغير
الصفحه ٥٨٨ : لبيان محطّ الحكم نظير قولك : إن رزقت ولدا فاختنه ، فهو وإن
أفاد نفي الحكم بنفي الولد إلّا أنّه من باب
الصفحه ٥٩٦ : الوضوء فيقيّد بقوله : إلّا إذا نمت ، وكذا العكس (١).
ولا يخفى ما
فيه ، فإنّ المفهوم لازم عقلي للمنطوق
الصفحه ٦٠١ : يتوجّه الأمر نحوها مرّتين إلّا إذا
حصّصت ، وإلّا لزم اجتماع المثلين وهو محال فلا بدّ عند توجّه أمرين من
الصفحه ٦٠٤ : أم لا؟ ومقتضى الأصل العملي هنا هو عدم السقوط
لاستصحابه ، إلّا أنّ الكلام في الظهور اللفظي فنقول : إنّ
الصفحه ٦٠٨ : عليه الزكاة» والثاني مثل قوله : «صلّ
إلى القبلة» فلا يدلّ إلّا على أنّ موضوع الحكم خاصّ بهذا ، فهو ساكت